رابعاً: الإقالة:
الإقالة لغة (۱) : مصدر من أقل، وأقال البيع أو العهد فسخه، وأقال الله عثرته،
صفح عنه وتجاوز، فهي من الرفع والإزالة.
والإقالة في الاصطلاح
الإقالة بمعناها العام هي رفع العقد - والمعنى الخاص لها رفع عقد البيع
وقيل هي فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد في حق غيرهما (۳
(۲)
واختلف فيها، هل الإقالة فسخ أم بيع ؟ ، فالصحيح في مذهب أحمد أنها فسخ وهو مذهب الشافعي، وقال أبو حنيفة أنها فسخ في حق المتعاقدين وبيع في حق غيرهما (٤). وعلى هذا فإن وجه الشبه بين العفو والإقالة هو رفع الأثر المترتب وإزالته. لكن الإقالة تقع على العقود لتزيل أثر العقد ويشترط لها رضا الطرفين، أما العفو فلا يشترط فيه ذلك، بل يصدر من جهة واحدة وهو الشخص الذي يملك حق العفو.
(۱) ابن منظور - لسان العرب - مصدر سابق ج ج ۱۱/
ص
.01.
وإبراهيم مصطفى وآخرون - المعجم الوسيط - مرجع سابق – ج ۲ ص ۷۷.
وبطرس البستاني - قطر المحيط - مرجع سابق - ج ۲ ص ۱۸۰۷ . (۲) زين العابدين إبراهيم بن محمدت (٩٧٠هـ / ١٥٦٣م) - البحر الرائق - شرح كنز الدقائق - الطبعة الثانية - دار المعرفة - بيروت - ج ٦ / ص ١١٠ .
(۳) مولانا الشيخ نظام - الفتاوى الهندية - مصدر سابق - ج ٣ ص ١٥٦ . (٤) عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة ت (٦٢٠هـ / ١٢٢٤م) - المغني – تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي - الطبعة الثانية - هجر للطباعة - القاهرة – ۱۹۹۲ م - ج ٦ / ص ١٩٩. ومحمد بن عمر القصبي النفوسي - حاشية النفوسي على الإيضاح للشماصي - وزارة التراث القومي الثقافي - عمان - ١٩٨٣ م - ج ٦ / ص ١٥٧ .
- ۳۹ -
ص ٤١