العفو واثره في العقوبات — الصفحة ٣٥

والعفو في القانون العشائري يقابل الشومة أو السماح أو الفوت، فيقال شام في القضية، أي تسامح في حق له. ويقال أصلح عليه أي أخذ الدية أو سامح بها ولم يعد له مطالبة على غريمه (۱). وبعد النظر في التعريفات نجد أنها ليست تعريفات جامعة مانعة لمصطلح العفو، فتعريف ابن عباس للعفو نجد أنه يقصره على إسقاط القصاص مقابل الدية فلا يتصف بأنه تعريفاً جامع فقد أهمل أفراد أخرى تدخل في التعريف، وكذلك تعريف الإمام الغزالي قصره على إسقاط القصاص أو الغرامة، أما تعريف البهوتي فهو تعريف غير مانع فيدخل في العفو وغيره من المصطلحات لعموم التعريفات. والتعريف الأقرب إلى الرجحان هو التعريف الأخير لولا أنه خصـه بـالمجني عليه، والعفو يكون ممن له الحق سواء أكان مجني عليه أم لا كالدائن وغيره، وكذلك فقد يعفو ولي المجني عليه في حال موت المجني عليه فالتعريف ليس جامعاً. لذلك فإن التعريف المختار للعفو هو إسقاط صاحب الحق أو وليه للحق الثابت له مطلقاً أو بعوض. وسبب الاختيار هو ما قدمته من أن التعريفات السابقة افتقدت شرط أن تكون جامعة أو مانعة، وهذا التعريف جاء جامعاً ومانعاً. علاقة ومما سبق يتبين لنا أن العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي للعفو هي عموم وخصوص مطلق، فالعفو في اللغة يعني عموم التجاوز والمحو، أما في الاصطلاح فهو خاص بالتجاوز عن الحق ومحو المطالبة به لمن يثبت له مطلقاً أو مقابل عوض. فالمعنى اللغوي أعم من المعنى الاصطلاحي فتكون العلاقة بينهما علاقة عموم وخصوص مطلق. (۱) غسان علي نيازي التل - الصلح العشائري بين النظرية والتطبيق – الطبعة الأولى - - ۱۹۹۷ ص .۲۳۲ ،۲۳۱
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.