مؤجلة لثلاث سنوات كما هو الحال في دية الخطأ، ويكفي العامد تغليظاً بجعل الدية
في ماله (۱)
أما في القتل شبه العمد فإن العقوبة الأصلية هي الدية وتجب على العاقلة وخالف بعض العلماء أمثال ابن سيرين والزهري وابن شبرمة وأبي ثور وقالوا: الدية تجب في مال القاتل وكذلك الحال في القتل الخطأ فإن الدية هي عقوبة أصلية وتجب على العاقلة، وتجب الكفارة في القتل شبه العمد كعقوبة أصلية (٢).
وتجب الكفارة كذلك في قتل الخطأ، أما في قتل العمد فاختلف الفقهاء في وجوبها فيرى الشافعي والإمامية أن الكفارة تجب في القتل العمد، بينما يرى الجمهور أن لا كفارة في القتل العمد ويرى الإمام مالك أن الكفارة تكون مندوبة في القتل
العمد الذي لم يقتص فيه
(۳)
(1) عبد القادر عوده - التشريع الجنائي الإسلامي – مرجع سابق – ج ۲/ ص۱۷۸، ۱۸۱،
.۲۰۰
(۲) محمد أبو زهرة - الجريمة - مرجع سابق – ص ۳۷۳ ونظام الدين عبد الحميد - جناية القتل العمد – مرجع سابق - ص ٥٠٣ . ومحمد أبو حسان - أحكام الجريمة والعقوبة -
مرجع
سابق - ص ٥٠٣ .
(۳) ابن المنذر - الإشراف على مذاهب أهل العلم - مصدر سابق - ج ۲ ص ۲۰۲ . والكاساني - بدائع الصنائع - مصدر سابق - ج ۷ ص ٢٥١ . والإمام النووي - روضة الطالبين - مصدر سابق - ج ۹/ ص ۳۸۰. والخميني - تحرير الوسيلة – مرجع سابق – ج ٢ ص ٥٤٨ . وعيسى صالح العمري - أحكام الجناية على النفس البشرية في الشريعة - الطبعة الأولى - مكتبة النجاح - اربد - ١٩٩٩م - ص ٦٣ .
- 178 -
ص ١٦٦