!
ووجه الدلالة: أن الله تعالى نص على أن لولي المقتول سلطاناً، و جعل إليـه القود وحرم عليه أن يسرف في القتل، فبطل القول بأنه يجوز للمقتول حكم في إبطال السلطان الذي جعله الله تعالى ،لوليه، لأن إنفاذ حكم المقتول بالعفو فيه خلاف لأمـر الله تعالى (۱).
-
قوله صلى الله عليه وسلم: (ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودي
وإما أن يقاد) (٢).
ووجه الدلالة: أنه
صح
أن الله تعالى قد جعل على لسان رسوله صلى الله عليه
وسلم لأهل المقتول الخيار في القود أو الدية أو المفاداة، فلا يحل للمقتول أن يبطل خياراً جعله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لأهله بعد موته، ولا يجوز لأحذ إنفاذ حكم المقتول بالعفو لأنه خلاف أمر الله (۳) .
٣- قوله صلى الله عليه وسلم: (إن دماءكم وأموالكم عليكم (حرام
ووجه الاستدلال: أن الدية تثبتت بنص القرآن وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم أنها لأهل المقتول فحرام على المقتول التصرف في شيء منها لأنها مال ثبت
لغيرة (ه)
- لا يوجد دليل من القرآن أو السنة على أن للمقتول سلطاناً في القود في نفسه، ولا أن له خياراً في دية أو قود، فيكون القول بجواز عفوه عن القود أو المال هو
قول في الشرع بغير دليل
(1)
(1) ابن حزم - المحلى - مصدر سابق - ج ۱۱/ ص۱۳۸. (۲) سبق تخريجه ص ٥٠ .
(۳) ابن حزم - المحلى - مصدر سابق - ج ۱۱ ص ۱۳۹ .
(٤) سبق تخريجه ص
(٥) ابن حزم - المحلى - مصدر سابق - ج ۱۱ ص۱۳۹. (٦) المصدر ذاته - ج ۱۱ ص ۱۳۹.
-180-
ص ١٤٧