العفو واثره في العقوبات — الصفحة ١٤٣

وللولي العفو عنه إن كان مكافئاً له (۱) . وقالت الظاهرية: عقوبة المحارب إلى السلطان، فإن قتله الإمام أو صلبه للمحاربة كان لولي القتيل أخذ الدية في حالة المقتول حرابة، لأن حق الولي في القود سقط فبقي حقه في الدية والعفو عنها، وإن اختار الإمام قطع يد المحارب ورجله أو نفيـه كـان لــولـي القتيل الخيار فيه، لأن الولي يمكن أن يستوفي حقه بعد استيفاء حق الله تعالى (۲) وعند الحنفية فإن قتل المحارب يكون حدا، وعند الشافعية قتل المحارب يكون قصاصاً، ولكنه قصاص لا يعمل فيه عفو الولي حيث تأكد القصاص بانضمام حق (۳) الشرع إليه (٣). وقد اختلفوا في هل قتل المحارب هو حق الله خالصاً فيقتل الجاني حدا للحرابة أم أنه يراعي فيه حق الآدمي فيقتل قصاصا؟ ينبني على الإجابة عن هذا السؤال مسائل منها (4) : أ- إن قاطع الطريق لو قتل من لا يكافئه كابنه أو عبد أو ذمي فإن لم يراعي معنى القصاص فيه وحق الآدمي، يقتل حدا ولا عبرة بعدم الكفاءة، وإن راعينا معنى القصاص وحق الآدمي، لم نقتله به وأوجبنا الدية أو القيمة. ب- إذا راعينا القصاص وحق الآدمي فإن عفا الولي على مال سقط القصاص ووجب المال وإن راعينا أنه حد وحق الله تعالى كان العفو لغوا ولا أثر له. (1) الخرشي - حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل - مصدر سابق - ج ۸/ ص ۳۳۸. (۲) ابن حزم - المحلى - مصدر سابق - ج ۱۲ ص۲۸۹. (۳) السرخسي - المبسوط - مصدر سابق - ج ۹/ ص۱۹۷. (٤) النووي - روضة الطالبين - مصدر ساب -ق - ج ١٠/ ص ١٦٠، ١٦١ . - 181 -
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.