واستدلوا على ذلك:
بأنه قتله عمداً وعدواناً ولا حق له في قتله، لأن عصمته عادت بالعفو، فحرمة قتله مضمونة بالقصاص كما لو قتله قبل وجود القتل منه ومطلق الظن لا يورث
(1).
الشبهة .
واعترض على ذلك بأن الظن الذي لا يورث شبهة هو الظن الذي لا يقوم على دليل - ولكن الظن هنا قام على نوع دليل وهو أن القصاص وجب حقاً للمقتول وكل واحد من الأولياء بسبيل من الاستيفاء (٢).
(۲)
والراجح هو مذهب أصحاب القول الأول الذي يرى أن ولي القتيل إذا بادر إلى الجاني وقتله دون أن يعلم بعفو بعض الأولياء عنه، فليس على هذا المبادر القصاص، وهو مذهب جمهور الحنفية وظاهر قول الشافعية والحنابلة وابن المنذر والإمامية، وذلك لما يلي:
۱ - قوة أدلتهم وسلامتها عن المعارضة.
- إن هناك شبهة تدرأ القصاص عن المبادر وهي عدم علمه بالعفو وظنه أن الجاني
مباح الدم. الحالة الثانية: إذا كان القاتل من الأولياء وقتل الجاني بعد علمه بعفو الأوليـاء عـن الجاني، اختلف الفقهاء في حكمه على قولين:
القول الأول: ويرى أنه إذا بادر أحد أولياء القتيل وقتل الجاني بعد علمه بالعفو عنه
فعليه الدية ولا قصاص، وهو قول الشافعية )
(1) الكاساني - بدائع الصنائع - مصدر سابق - ج ۷ ص ٢٤٨ .
(۲) المصدر ذاته - ج ٧ ص ٢٤٨ .
(۳) السرخسي - مصدر سابق - ج ٢٦ / ص ١٦٣ . القليوبي - حاشية القليوبي - مصدر سابق - ج 4 / ص ١٨٨ .
- ITV -
ص ١٢٩