واستدلوا على ذلك بما يلي:
-١- قوله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ (۱)، وقوله:
فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَانْبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاهُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنِ )
ووجه الدلالة في الآية أن القصاص واجب في القتل العمد ما لم يحصل العفو وهذه الآية عامة في كل الأشخاص والأحوال فلا يجوز أن يخرج منها العافي إذا قتل
من عفا عنه إلا بدليل ولا دليل
(۳)
- قوله صلى الله عليه وسلم: (من قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين
إما أن يأخذوا العقل وإما أن يقتلوا
(٤)
واعترض على الأدلة السابقة : بأن الأدلة تثبت لولي القتيل أحد أمرين أما القصاص أو الدية، فلا يكون لهم الأمرين معاً فإذا اقتص فلا دية وإذا أخذ الدية فلا قصاص، فالذي يعفو ثم يرجع فيقتل من عفا عنه، فإنه بعفوه حلت له الدية وبطل القود فإذا رجع عن عفوه، وقتل الجاني، فقد قتل نفساً محرمة فالقود واجب في ذلك، فإن قيل: إن هذا قتل نفس بنفس يجاب عن هذا بأن النفس لا تحل إلا حيث أحلها الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم إذا اختار أولياء الدم ذلك دون الدية وأما إذا اختاروا الدية فقد حرم الله تعالى عليهم تلك النفس، إذ لم يجعل لهم إلا أحد.
الأمرين
(0)
(۱) البقرة: ۱۷۸ (۲) البقرة: ۱۷۸.
(۳) الطبري - جامع البيان - مصدر سابق - ج ۳ ص ۳۸۱. والكاساني – بدائع الصنائع -
مصدر سابق - ج ۷ ص ٢٤٧ .
(٤) سبق تخريجه – ص ٥١ .
(٥) ابن حزم - المحلى - مصدر سابق - ج ١١/ ص ١٤٢ .
- ۱۲۲ -
ص ١٢٤