لكنه رأي مرجوح وكذلك لو قتل رجلين فعفا أحد ولي المقتولين فلوي الآخر أن
يقتله (۱).
وتظهر مسألة أخرى وهي أنه إذا كان مستحق القصاص هو الصغير أو المجنون أو الغائب فقط، ولا يوجد غيرهم، هل ينتظر إلى بلوغ الصغير وإفاقة المجنون وحضور الغائب؟
نص معظم الفقهاء على عدم جواز العفو مطلقاً إلى غير مال من قبل الولي عن قصاص استحق لصغير أو مجنون أو غائب وكان هو المستحق فقط، لأن ذلك إبطال للحق بلا عوض، والولي لا يملك هذا (٢).
وجاء في المدونة : قال مالك: في رجل قتل وله ابن صغير وعصبة والقتل خطأ أو عمد إن للعصبة أن يقتلوا إن أحبوا أو يأخذوا الدية ويعفوا ويجوز ما صنعت
العصبة في ذلك ولا يجوز لهم أن يعفو بغير دية)
(1) الكاساني - بدائع الصنائع - مصدر سابق - ج ۷ ص ٢٤٧ . والشيخ نظام وجماعة من علماء الهند – الفتاوى الهندية - مصدر سابق - ج ٦/ ص ٩ . ومحمد بن عبد الله الزركشي - ت (۷۷۲ هـ / (۱۳۷۱ م) - شرح الزركشي على مختصر الخرقي - تحقيق: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - الطبعة الأولى - مكتبة العبيكان - الرياض - ۱۹۹۳ م - ج ٦ / ص ١٠٩ . (۲) السرخسي - المبسوط - مصدر سابق - ج ٢ ص ١٦١ . والزيلعي - تبيين الحقائق - مصدر سابق - ج ٢٦ / ص ١٦١ . و الزيلعي - تبيين الحقائق - مصدر سابق - ج ۷/ ص ۱۰۷ . والشيخ نظام وجماعة من علماء الهند - الفتاوى الهندية – مصدر سابق - ج ٦ / ص ٧. (۳) الإمام مالك بن أنس الأصبحي - ت (۱۷۹ هـ / (٧٩٥م) - المدونة الكبرى - برواية سحنون عبد السلام التنوخي ت (٢٤٠ هـ / ٨٥٤م) - بيروت - ١٩٧٨م - ج ٤ /
ص ٥٠٢.
-14A-
ص ١١٠