- مكان القضاء:
في
تلك الفترة التي سبقت قيام الاتحاد بفترة طويلة كان معظم القضاة يتلقون الدعاوى في منزلهم أو في مجلسهم. فلم يكن هناك دار مخصصة للقضاء أو محكمة ولا مجلس خاص، بل كان الحاكم أو الوالى يرسل إلى القاضي للبت في القضايا إما في بيته أو في مجلسه وأحياناً عندما يصادفه في المسجد أو في السوق. ولم يكن للقاضي دفتر لتسجيل القضايا ولا كاتب يدون الحكم. فقد يحدد الحكم على ورقة غير معنونة ويرسلها مع المطارزي (۱) إلى الحاكم للتنفيذ، أو ينقل نص الحكم شفاهة، فيقول مثلاً، قل للحاكم: إن الحكم كذا وكذا. وعندما يستمع الحاكم للحكم أحياناً يسرع بالتنفيذ وأحياناً أخرى يتوانى حتى تأخذ القضايا شهوراً أو سنين، دون أن ينفذ الحكم الصادر (٢).
لأن
ولم يكن هناك نظام واحد متبع في المحاكم للتقاضي أو إحضار الخصوم فالحاكم كان يرسل إلى القاضي، وبعض الأحيان لا يرضى الخصوم بحكم القاضي الرسمي فيطلبون قاضياً آخر فمن حق المدعى عليه أو المدعي طلب تغيير القاضي؛ العرف يسمح بذلك وقتذاك. وقد يطلب الخصم أو المحكوم عليه صورة من الحكم، ويذهب لاستئنافه في إمارة أخرى. وخشية أن يظلم أحد، يميل الحاكم إلى التأني والتروي. فالمذاهب تختلف في بعض الأحكام العرفية والقضاة يختلفون في مذاهبهم، فالقضاة في رأس الخيمة مثلاً على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وفي أبوظبي ودبي على مذهب الإمام مالك بن أنس والإمام الشافعي وكذلك في العين. وفي هذا يقول إن الأحكام قد تختلف حسب مذاهب القضاة، فإذا كان القاضي الذي يذهب إليه المحكوم عليه الاستئناف ذا عقل وعلم ودراية في أحكام الشريعة يكتب أن القاضي الذي حكم في هذه المسألة حكمه كاف لأنه مطابق لمذهبه ـ وحكم القاضي
أحمد
بن حجر
(۱) مطارزي: هو الحارس والمرافق والمراسل الخاص للشيخ أو الحاكم وتكون مسؤوليته الرئيسية حماية الشيخ من أي اعتداء والدفاع عنه. (۲) عبد الله علي الطابور : رجال في تاريخ الإمارات العربية المتحدة، الجزء الأول، دبي، ودولة الإمارات العربية المتحدة المطبعة الوطنية، الطبعة الأولى، ١٩٩٣،
ص
.۱۲۰
٧٦
ص ٧٦