القضاء العرفي في مجتمع الامارات — الصفحة ٥٦

كان القاضي يتلقى الدعاوى في منزله أو في مجلسه أو في مجلس الشيخ وأحياناً في المسجد أو السوق. ولم يكن له دفتر لتسجيل القضايا ولا كاتب يدون الحكم، بل كان القاضي بنفسه يحرر الحكم على ورقة غير معنونه ويرسلها إلى الحاكم للتنفيذ، أو يطلب من المطارزي أن ينقل نص الحكم شفاهة بالقول إن الحكم كذا وكذا. قد يكون الأمر بتنفيذ الحكم سريعاً، وفي بعض الأحيان يأخذ شهوراً أو سنين دون أن ينفذ الحكم في بعض القضايا (۱). هدأت ثورة ويسمح النظام العرفي بالطعن في حكم القاضي وللمدعي والمدعى عليه الحق في استئناف الحكم لدى قاض آخر. وعادة ما يميل الحاكم إلى طلب الاستئناف، إذ تختلف الأحكام من قاض إلى قاض حسب مذهب القاضي ورجاحة عقله وعلمه ودرايته في أحكام الشريعة (٢). يذكر أن أحد وجهاء دبي كان قد طلق زوجته ثم حين أعصابه نوى استرجاعها فاستفتى في الأمر بعض المشايخ وعلى رأسهم الشيخ حسن الخزرجي، فأفتوا بأن الزوجة طالق ولا يجوز استرجاعها شرعاً. وبقيت الفتوى سارية قرابة ٤ سنوات، إلى حين التقى الرجل ذات يوم بالشيخ عبد الرحمن بن حافظ، فروى له الحكاية وسأله عن رأيه فطلب منه بن حافظ أن يتذكر لفظة عبارة الطلاق، فتذكرها الرجل، وبعد مراجعة الشيخ لكتبه ومستنداته من الكتاب والسنة أفتى له.. بأن الزوجة لها رجوع. وحينما أبلغ الشيخ حسن الخزرجي بالفتوى قال .. إن بيني وبينه السؤال، إذ سنرسل القضية إلى العلماء في الخارج، وحسب إجاباتهم يكون الحكم بيننا. وبالفعل أرسلت نسخة من القضية للشيخ سلطان العلماء في لنجة، ونسخة أخرى إلى أحد كبار في مكة المكرمة، وجاءت الردود بعد فترة فإذا بها كما حكم الشيخ بن حافظ العلماء فعادت الزوجة لزوجها» (۳). (۱) المرجع السابق، ص ۱۲۰. (۲) المرجع السابق، ص ١٢٠. (۳) عبد الله عبد الرحمن الامارات في ذاكرة أبنائها : الحياة الثقافية العامة، فنجان قهوة، الجزء الأول، دولة الإمارات العربية المتحدة. منشورات اتحاد كتاب وأدباء الإمارات الطبعة الثانية، ١٩٩٥، ص ٧٤
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.