۱ - لا تخضع القوانين لعادات وتقاليد العشائر والقبائل فقط، بل هي مستمدة منها ومن الشريعة الإسلامية.
۲- لا يعد المتهم مذنباً ولا بريئاً إلى أن يتم الإثبات أو النفي بالأدلة والشهود
والقرائن... إلخ.
يجب إثبات الحق وتحقيق العدالة التي ترضي المجتمع.
عند الصلح» لابد من حفظ الحد المعقول والحد المقبول كي تفض القضايا بطريقة يرضى عنها كل الأطراف.
في
ضوء الأعراف والعادات المتبعة، فإن هناك مبدأ المرونة، ومبدأ التشاور
ومبدأ الاستئناف.
لا بد من المثول أمام الشيخ القاضي مهما كانت مكانة أحد المتخاصمين،
أي لا كبير أمام القضاء.
- لا بد من تنفيذ الحكم وعدم المماطلة.
هذا ومن أهم مبادئ القانون العرفي تحديد طبيعة المسؤولية ومستوياتها. ويتضمن المفهوم العرفي للمسؤولية كلاً من المسؤولية الجماعية والمسؤولية الفردية.
وللمسؤولية مستويات متعددة هي : مستوى القبيلة ومستوى البدنة، ومستوى الأسرة، وأخيراً مستوى الفرد ويتم تحديد المسؤولية لدى القبيلة بشكل جماعي عندما تكون القبيلة طرفاً في النزاع في مواجهة قبيلة أخرى سواء كان هذا النزاع يخص القبيلة كلها كالنزاع على الحدود الإقليمية أو الأراضي الزراعية، أو عندما تدخل القبيلة في نزاع ضد قبيلة أخرى دفاعاً عن أحد أفرادها. هذا بالإضافة إلى أن طريقة السداد أو الدفع أو أثناء النزاع أو المحاكمة من مال أو سلاح أو خلافه يكون من قبل الجميع من أفراد القبيلة بالتساوي كل) فرد بالغ يدفع جزءاً من تلك الغرامات أو العتاد)، ويرجع ذلك إلى أن الملكية جماعية، أما الملكية الفردية فشبه منعدمة خاصة في القبائل البدوية. أما مسؤولية البدنة فتتحدد عندما يكون طرفا النزاع لهما انتماءات بدنية مختلفة
ما
يقدم
۵۲
ص ٥٢