إلا أن استخدام هذه الأساليب من قبل الوالي كان لها الدور الكبير في تأديب المجرمين والعمل على ضبطهم، وكان المبدأ الذي يسير عليه أولو الأمر في الماضي هو «العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم، فكل إنسان يعاقب على حسب جريمته التي ارتكبها
فالجزاء من جنس العمل، فالسارق تقطع يده والقاتل يقتل والزاني يجلد.
الرواية الثالثة عشرة:
يقول إخباري من مدينة العين عند وقوع أي جريمة في قبيلة ما يحاول الناس حل المشكلة في القبيلة نفسها فيتدخل رئيس القبيلة وإذا لم يحلها يحولها إلى الشيخ، وإذا لم يحلها الشيخ يحيلها إلى القاضي ليحكم فيها. والحكم هنا حسب الشريعة الإسلامية والقضاء يتوارث مثل الشيخ مجرن الذي كان أبوه قاضياً في العين في منطقة السوق ووسط المدينة، والقاضي سيد محمد علي كان قاضي الجيمي. أما السارق فيسجن ويربط في خشبة (تخشيبة) ويضرب.. أما جرائم القتل ففي الغالب كان القاتل يسجن. وفي حالة الثأر يتم بنفس اللحظة أو الوقت أو ينتظرون الابن حتى يكبر فيأخذ بثأر أبيه، أو بالحل ودياً بين القبائل عند الشيخ الكبير، ولم تكن الدية واردة كثيراً. وبالنسبة لقطاع الطرق فكانوا يسرقون الناس نساءً كانوا أو رجالاً ويبيعونهم عند القبائل الأخرى. ولم يكن أحد قادراً على إمساكهم والوقوف في وجههم، لأنهم كانوا مسلحين
وشيخ القبيلة لا يملك الإمكانيات والعدد الكافي من الحرس للتصدي لهم.
الحالة الرابعة عشرة:
في
ويقول إخباري آخر من مدينة العين: كان القضاة في مدينة العين يحكمون حالة خلاف بين اثنين حول الأرض أو العرض أو غيرها من الخلافات، وإذا لم يتم الصلح بينهما يذهبان إلى شيخ القبيلة في المنطقة، وإذا لم يحدث الصلح بينهما يبعثهما شيخ القبيلة المحلي إلى الشيخ الكبير، وإذا لم يتم الصلح بينهما يحكم الشيخ بعقاب المعتدي. وذلك العقاب هو قيد من نوع الحديد له في الأطراف دوائر على حجم رجل الشخص، والعقاب الثاني هو القيد والخشبة وهي خشبة من جذوع الأشجار طولها حوالي ٤ أمتار ومثبتة من الأطراف بحديد من جهتين، ولها فتحات في نصف الخشبة
١٤٧
ص ١٤٧