القضاء العرفي في مجتمع الامارات — الصفحة ١٤٢

يسجن بأن تحديد لعدد الجلدات ويستمرون في جلده حتى يسيل الدم منه، وبعد ذلك يقيد بنوع من القيود الثقيلة القوية، ثم يوضع في غرفة منعزلة وهي السجن لمدة غير محددة قد تطول أو تقصر. أما عن الحكم في حالة فتاة هروب رجل فتقول: «يأمر مع القاضي بتزويجها فوراً، وأهلها يحرمون على أنفسهم رؤيتها ثانية أو عودتها للبيت». وعن حد السرقة تقول: إذا سرق أحدهم فإنه يسجن أيضاً بنفس الطريقة السابقة بأن يكبل بقبود متينة، ويوضع في غرفة منعزلة بعد أن يرد المسروقات ويفرج عنه بعد فترة يحددها القاضي. الرواية السابعة يقول إخباري من منطقة تابعة لإمارة الفجيرة: «عند استجارة الظالم بالشيخ يخفف ذلك من الحكم المفروض عليه وبالنسبة إلى الزاني والزانية، فإن الزاني ينفى خارج منطقته والزانية تقتل ولكن في أغلب الأحيان ليس أمام الناس ولكن في السر تتعرض سمعة العائلة للعار. وعندما يسألون عنها يقولون إنها ضاعت في مكان ما. وذلك لكي لا تشيع أخبارها ويسمعها الناس». حتى لا الرواية الثامنة: تقول إخبارية من البدية) في الفجيرة: لقد كان حاكم الإمارة ويسمى (بالشيخ الكبير، المرجع الأخير الذي يلجأ إليه الناس لحل قضاياهم المختلفة، ولقب بالشيخ الكبير لأنه يوجد شيوخ آخرون من أقاربه يعملون في مختلف أرجاء الإمارة، وقد اختص كل واحد منهم بدوره بقضايا معينة فمثلاً هنا القاضي الشرعي هو قاضي الأحوال الاجتماعية الذي يحل المشاكل الاجتماعية مثل السرقة والضرب وشرب الخمر، ويوجد أيضاً قاض خاص بقضايا البحر». وعن التعدي على الأراضي دون إذن تقول الراوية: كانت كل أراضي الإمارة تابعة للشيخ الكبير، وإذا خصص الشيخ جزءاً منها لشخص ما ملكاً خاصاً لذلك الشخص، ولا يحق لأحد أن يعتدي عليها أو على أرض الغير. وعلى سبيل المثال: كان هناك رجل عنده أرض ثم قام بتوسيع مساحة تلك الأرض بأخذ ما حولها من مساحة دون إذن من الحاكم، وعندما علم الحاكم بذلك أخذه تصبح وحبسه ١٤٢
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.