من ثبوت الأدلة والبراهين التي قدمها الشاهد تبين بأنه شاهد زور وبأن الصديق ليس القاتل، فصدر الحكم ببراءة الصديق، وحكم على شاهد الزور بثمانين جلدة مع السجن خمس سنوات، خاصة أنه «قلب» العشائر على بعضها وكاد أن يحدث فتنة.
الحالة الثانية:
تقول إخبارية: حدث خلاف بين شخصين على قطعة أرض صغيرة تقع بين مزرعتين كبيرتين، وكانت هذه القطعة الصغيرة ملكاً لأحد الأشخاص ولقد باعها لصاحبه قبل سفره والذي هو طرف في النزاع على قطعة الأرض، إلا أن جاره صاحب المزرعة الأخرى قام بتقديم شكوى إلى حاكم المنطقة يطالب فيها بقطعة الأرض الصغيرة. ونظراً لذلك الخلاف الذي حدث بين الطرفين طلب حاكم المنطقة من الطرفين بأن يأتوا بشهود عيان حتى يثبتوا موقفهم من القضية. وكان صاحب قطعة الأرض الأصلية مسافراً، ولذلك استغل الشخص الذي قدم الشكوى ذلك الأمر وقام بالاتفاق مع أحد أصدقائه على أن يشهد زوراً مقابل مبلغ من المال على أن القطعة ملك له وليس لجاره الآخر. فنفذ صديقه الأمر وأصبحت قطعة الأرض الصغيرة ملكاً لصديقه بشهادة الزور. وبعد فترة من الزمن عاد صاحب القطعة الأصلي وعلم بالموضوع، فذهب إلى حاكم المنطقة وأخبره بالحقيقة، فقام الحاكم بطلب جميع أطراف القضية إلى مجلسه مع شاهد الزور الذي شهد بالقضية. وأعاد الحاكم النظر في القضية مرة أخرى واكتشف شهادة الزور وأصدر حكمه بأن تؤول قطعة الأرض الصغيرة إلى صاحب المزرعة الذي اشتراها من صاحبها الأصلي، وحكم على صاحب المزرعة الأخرى بالسجن لمدة ٤ أشهر وعلى شاهد الزور بالحبس لمدة ٤ أشهر أيضاً والجلد ۸۰ جلدة أمام الناس بعد صلاة الجمعة
في الأسبوع الأول من سجنه وعدم قبول أي شهادة له بعد ذلك».
الحالة الثالثة:
تقول إخبارية: «كان ) يشتغل في مزرعة نخل متسعة الربوع في منطقة تابعة لإمارة رأس الخيمة، ومعه (ع) و «ق» وغيرهما أراد (ع) أن يوقع البيدار (۱) (م) في
(1) البيدار : الفلاح أو المزارع الذي يعمل مقابل أجر.
۱۲۹
ص ١٢٩