بأنواع من السياسة الشرعية، قدمنا بعضها، وذكر ابن القيم في كتاب : الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» كثيرا منها، وشاركهم في ذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولاً وفعلا، ولم يخالف منهم أحد فيهما رأوه ، فكان ذلك إجماعاً على العمل بالسياسة الشرعية، والاعتداد بها في حلول المشاكل التي تأتي بها الوقائع المتجددة التي لم يرد بحكمها نص من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو التي لا نجد لها نظيراً ثبت حكمه بواحد من هذه الثلاثة نقيسه عليها .
هذه الأدلة التي ذكرناها تدل بمجموعها على اعتبار السياسة الشرعية والعمل بها، ووجوب الرجوع إلى أحكامها في تدبير شؤون الأمة ، إذ لا شك بعد عرض هذه الأدلة أنها دين الله وشرعه، وهي عدله وهداه، الذي أرشد إليه كتاب الله وسنة رسوله .
•
وإن من له ذوق في الشريعة واطلاع على كمالها، وأن الغاية منها تحقيق مصالح العباد في المعاش والمعاد، وأنها جاءت بغاية العدل الذي يفصل الله به بين الخلائق،
- ١٤٣ -
ص ١٤٣