مقعده من النار" ولعل هذا ما قصده الإمام الشعراني في كشفه (11/10) حين قال: أن تعلم يا أخي أن الشريعة جاءت عامة وليس مذهب أولى بها من مذهب فمن ادعى تخصيصها بما ذهب إليه إمامه من المقلدين فقد أتى باباً من الكبائر وخطأ الأئمة أو ضعف أدلتهم بالرد تارة وبالقول بالنسخ تارة وبجرح الرواة تارة، ولا تخرج يا أخي من هذه الورطة إلا أن تقول بصحة كل حديث أو أثر استدل به إمام من الأئمة كائناً من كان ذلك الإمام؛ فإنه لولا صح عنده، ما استدل به وكفانا صحة لذلك الحديث أو الأثر، استدلال مجتهد به ولا يقدح فيه تجريح غيره من المحدثين والمجتهدين، فإذا تقررت عندك أدلة الشريعة كلّها على هذا الطريق ثم خفت تعارضها، رجعها كلها الى مرتبتين: عزيمة ورخصة يرتفع التعارض والخلاف عندك؛ لأن الحديث إما أن يكون الحكم المحتوي عليه مائلاً إلى العزيمة والاحتياط، وإما أن يكون مائلاً إلى الرخصة والتخفيف عن ضعفاء الأمة، ولكلِّ من المرتبتين رجال في حال مباشرة الأعمال فمن قوي منهم خوطب بالتشديد وحكم عليه بـه في الحقوق ونحوها، ومن ضعف منهم خوطب بالرخصة فلا يكلف الضعيف بالصعود لمرتبة الأقوياء ولا يؤمر القوي بالنزول لمرتبة الضعفاء، وما دخل الخلاف والنزاع بين اهل المذاهب ومقلّديهم، إلا من شهودهم أن الشريعة إنما جاءت على مرتبة واحدة وان المصيب واحد والباقي مخطيء؛ وربما استدلوا على وقوع الخطأ بحديث: "من اجتهد وأخطأ فله أجر" وهو لا يصلح دليلاً لأن المراد: أخطأ الحديث الوارد عني بعد التتبع فلم يجده، لا أنه أخطأ عين الفهم إذ لو صح خطؤوه في عين الفهم لخرج عن الشريعة وإذا خرج فلا أجر فافهم، فإحسان الظن بجميع الرواة واجب على كل من استبرأ لدينه وعرضه إذ بذلك يسلم المسلمون من لسانه ويتبسمون في وجهه إذا رأوه".
37
***
ص ٣٧