تعالى: لَا يَنهَنكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ تُخْرِجُوكُم مِّن دِيرِكُمْ أَن تَبَرُوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا يَنهَنكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ قَتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَرِكُمْ وَظَهَرُوا عَلَى إخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوهُمْ وَمَن يَتَوَكَّمْ فَأَوَلَيْكَ هُمُ الظَّالِمُونَ )) (١)
رابعاً: عدم التجاء الخصوم إلى الحيل للاستيلاء على حقوق الغير بغير وجه حق حذر الرسول عليه الصلاة والسلام من ذلك بقوله: " إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق، فأقضي له بذلك. فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو فليتركها ". (۲)
خامساً: إتاحة الدفاع للمتقاضين:
يجب أن يتيح القاضي الفرصة للمتقاضين للدفاع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء ". (۳)
سادساً: حق الاستعانة بمدافع:
يسمح الإسلام للمتقاضي بالاستعانة بمدافع لمساعدة القاضي في التوصل إلى الحقيقة دفعاً للظلم وإظهاراً للحق وتحقيقاً للعدالة.(٤) قال الله تعالى في الحديث عن نبيه موسى عليه السلام: قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ وَأَخِي هَرُونَ هُوَ أفصح من لسانَ فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْهَايُصَدِ فِي إِني أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ قَالَ سَنَشْدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِنَايَتِنَا أَنتُمَا وَمَن اتَّبَعَكُمَا الْغَلِبُونَ ) () وقال جل
(۱)
سورة الممتحنة الآيتان ۸، ۹
(۲) صحيح البخاري - باب ترك الحيل وسنن الترمذي - الأحكام عن رسول الله
(۳) مسند أحمد
- مسند العشرة المبشرين بالجنة - من مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه (٤) الدكتور على بن فايز الجحني: المحاماة وحقوق الإنسان في الإسلام، الرياض ٢٠٠٣ (٥) سورة القصص الآيتان ۳۳ ، ٣٥
۹۵
ص ٩٧