الاسلام وحقوق الانسان — الصفحة ٨٣

الجريمة بالرق، إما لصالح الدولة أو لصالح المجني عليه، أو أسرته، بحسب الأحوال. -V -٧- الاسترقاق. الوقوع في الأسر ، حيث كان مصير الأسير في الحرب إما القتل وإما وقد حرص الإسلام - في توجهه الواضح نحو تأكيد حرية الإنسان ورفض عبوديته لغير الله سبحانه وتعالى - حرص على إغلاق أغلب هذه المصادر، بحيث لم يبق منها إلا مصدران فقط هما التناسل والأسر. وفي هذين المجالين اختط الإسلام طريقاً إلى التضييق من نطاق الرق تدريجياً بحيث يغلق تماماً في المدى البعيد. ونظراً إلى أنه لا يوجد نص صريح في الشريعة الإسلامية يمنع الاسترقاق وإنما اقتصر الأمر على التضييق من نطاقه. فقد ذهب الفقهاء إلى أن الأخذ بهذا النظام أو تركه أمر متروك للدولة الإسلامية وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة (١). ومع ذلك فإن المؤكد أن الأسلوب الإسلامي يؤدي حتماً إلى القضاء على الرق فإذا ألغت الدول استرقاق أسرى المسلمين يكون من غير الجائز استرقاق المسلمين للأسرى من أعدائهم فيغلق هذا الطريق (٢) . فضلاً عن أن اعتبار تحرر العبد كفارة سيؤدي حتماً إلى انتهاء الرق عن طريق الوراثة باعتبارها مصدراً له (۳). وقد كان من أهم تطبيقات هذه الرؤية ما يتعلق بالوراثة والأسر: 1 - الوراثة: كان العرف لدى العرب قبل الإسلام يقضي بأن الأمة - وهي المرأة المملوكة - إذا أنجبت من سيدها فإن ولدها يكون حراً، كما تصبح هي حرة إذا مات سيدها. أما إذا أنجبت من غير سيدها، فإن ولدها يكون رقيقاً، سواء كان الأب حراً أو عبداً. (۱) الدكتور عبد الواحد محمد الفار المرجع السابق ص ۲۱۷ (۲) الدكتور فؤاد عبد المنعم أحمد : مبدأ المساواة في الإسلام سنة ٢٠٠٢ ص ١٤٦ (۳) وقد قرر مجمع البحوث الإسلامية عدم وجود رق في أي جزء من أجزاء العالم يقره الإسلام، أعمال المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية سنة ١٩٦٥ ص ٤٠٦ ۸۱
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.