ثالثا: الحق في الشورى:
من حق المسلمين على الحاكم ألا يستبد برأيه فيما يقوم به من شئونهم، وإنما جب أن يأخذ رأيهم تنفيذاً لقوله تعالى: ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأُمِّرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِلِينَ ) (۱)
وقوله سبحانه: وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَوَةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْتَهُمْ
(۲)
ينفقون (٢)
وقد جاء الخطاب في الآية الأولى، بصيغة الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم، ويعني ذلك أن يلتزم بها ولاة الأمر من بعده من باب أولى. فالرسول هو القدوة قال تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ .... (٣) واقتران
(۳)
الشورى في الآية الثانية، بما هو واجب من الاستجابة الله وإقامة الصلاة والإنفاق، يعني وجوب الشورى على الحاكم والمحكومين.
والشورى، وإن كانت واجبة، إلا أن القرآن الكريم لم يحدد لها مجالاً معيناً، ولا نظاماً معيناً، وإنما ترك الأمر لظروف الزمان والمكان، مما يكسب هذا النظام
مرونة كبيرة.
وأهل الشورى هم أهل الحل والعقد، وهم الجماعة الذين تتوافر فيهم أهلية اختيار الإمام وأهلية الشورى. وهم في ذلك ينوبون عن الأمة. ولم يحدد الفقه السياسي الإسلامي كيف يتم تحديد أهل الشورى لأن ذلك يختلف باختلاف الزمان والظروف. (٤)
(۱) سورة آل عمران الآية ١٥٩ (۳) سورة الأحزاب الآية ۲۱
(۲) سورة الشورى الآية ٣٨
(٤) الشيخ مناع خليل القطان: حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية: بحث مقدم إلى ندوة الشرطة وحقوق الإنسان المعقودة سنة ۲۰۰۱ بأكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية ص ٥٦
٥٤
ص ٥٦