من فقه الدولة في الإسلام - القرضاوي - ط الشروق — الصفحة ٧١

الإمام عندهم لا يُعزل ، لأن أحدًا لم يُوَلّه حتى يُعزل ، والأمة عندنا ، تولية الإمام، فهي التي تملك حق عزله . هي التي : تملك حق هذا هو المقرر عندهم اعتقاداً وفقهاً، ولكن هل ينطبق وصف الإمام المعصوم على حكام إيران اليوم أم إن الإمامة بهذه الأوصاف أمر تاريخى حمد وأغلق بابه ، بغياب الإمام الثاني عشر منذ اثنى عشر قرناً؟ ماذا يقول حكّام إيران ،اليوم، وماذا يقول دستورهم، وماذا يقول واقعهم؟ أليس الخميني ( إماماً» له ما للأئمة من قداسة ، قد تصل به إلى العصمة أو تقربه منها ؟ يجيب عن ذلك الأستاذ فهمي هويدي الكاتب الإسلامي المعروف ـ الذى زار إيران عدة مرات، ولقي رجالها ، ودرس أوضاعها ، كتب في رده على أكذوبة الحكم الإلهي» التي يرددها العلمانيون فيقول : >> ا هم أيضاً يحيلوننا دائماً إلى التجربة الإيرانية، باعتبار أن الذي يجرى هناك هو من قبيل الحكم الإلهي الذي تباشره السلطة الدينية، وهي مقارنة لا تخلو من مغالطة ذات وجهين : الوجه الأول : أنهم يتحدثون عن تجربة أهل الشيعة حيث احتملت فكرة ولاية الفقيه، التي هي أساس النظام القائم هناك ، بينما نحن - وثلاثة أرباع مسلمي العالم على الأقل - أهل سُنَّة، والخلاف كبير بين المذهبين في مسألة الإمامة التي هي عندهم من أصول الاعتقاد في المذهب وهي عندنا من الفروع . الوجه الثاني : أن النظام القائم في إيران لم يدع لنفسه لا تفويضاً ولا حقاً إلهياً، وهو زعم ليس له من دليل سوى أن الفقهاء هم الذين يحكمون لاعتبارات سياسية بحتة، وليست دينية. ولنذكر أن قيادة الثورة انحازت في البداية لحكم السياسيين أو المدنيين ـ إن صح الوصف - فكان المهندس بازركان هو أول رئيس للوزراء وأبو الحسن بني صدر ـ وهو اقتصادي - كان أول رئيس للجمهورية . وأن الرأي المبكر كان يرى أن يكتفي الفقهاء بمجرد الإشراف والتوجيه دون التنفيذ ، وعندما لم ينجح التعاون بين الطرفين لسبب أو آخر، تولى الفقهاء السلطة لا باعتبارهم سدنة أو رجالاً للكهنوت، ولكن بحسابهم أهل ثقة»، كما نقول في الصياغات السياسية المعاصرة، وهو مسلك شائع في كل الأنظمة الثورية التي نعرفها . الأهم في ذلك أن الشيعة الإمامية يقولون حقاً بعصمة الإمام، ولكن هذه العصمة VI
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.