من فقه الدولة في الإسلام - القرضاوي - ط الشروق — الصفحة ١٩٠

وهذا ثابت في سائر الأمور . ولهذا استقر في عقول الناس أنه عند الجدب يكون نزول المطر لهم رحمة، وإن كان يتقوى بما ينبته - أقوام على ظلمهم، لكن عدمه أشد ضرراً عليهم، ويرجحون وجود السلطان مع ظلمه - على عدم السلطان، كما قال بعض العقلاء : ستون سنة من سلطان ظالم خير من ليلة واحدة بلا سلطان ! ثم السلطان يؤاخذ على ما يفعله من العدوان ، ويُفَرِّط فيه من الحقوق، مع التمكن ، لكن أقول هنا : إذا كان المتولي للسلطان العام أو بعض فروعه ، كالإمارة والولاية والقضاء ونحو ذلك ، إذا كان لا يمكنه أداء واجباته وترك محرماته ، ولكن يتعمد ذلك ما لا يفعله غيره قصداً وقدرة ، جازت له الولاية ، وربما وجبت، وذلك لأن الولاية إذا كانت من الواجبات التي يجب تحصيل ،مصالحها، من جهاد العدو، وقسم الفيء، وإقامة الحدود، وأمن السبيل، كان فعلها واجباً ، فإذا كان ذلك مستلزماً لتولية بعض من لا يستحق ، وأخذ بعض ما لا يحل وإعطاء بعض من لا ينبغي ، ولا يمكنه ترك ذلك ، صار هذا من باب ما لا يتم الواجب أو المستحب إلا به، فيكون واجباً أو مستحباً إذا كانت مفسدته دون مصلحة ذلك الواجب أو المستحب ، بل لو كانت الولاية غير واجبة وهي مشتملة على ظلم، ومن تولاها أقام الظلم، حتى تولاها شخص قصده بذلك تخفيف الظلم فيها ، ودفع أكثره باحتمال أيسره ، كان ذلك حسناً مع هذه النية ، وكان فعله لما يفعله من السيئة بنية دفع ماهو أشد منها جيداً ، وهذا باب يختلف باختلاف النيَّات والمقاصد ، فمن طلب منه ظالم قادر وألزمه مالاً، فتوسط رجل بينهما ليدفع عن المظلوم كثرة الظلم، وأخذ منه وأعطى الظالم مع اختياره ألا يظلم، ودفعه ذلك لو أمكن، كان محسناً ، ولو توسط إعانة للظالم كان مسيئاً . وكذلك في باب الجهاد وإن كان قتل من لم يقاتل من النساء والصبيان وغيرهما حراماً، فمتى احتيج إلى قتال قد يعمهم مثل : الرمي بالمنجنيق والتبييت بالليــل جاز ذلك، كما جاء في السُنة في حصار الطائف ورميهم بالمنجنيق . وكذلك مسألة التترس» التي ذكرها الفقهاء، فإن الجهاد هو دفع فتنة الكفر، فيحصل فيها من المضرة ما هو دونها، ولهذا اتفق الفقهاء على أنه متى لم يمكن دفع الضرر عن المسلمين إلا بما يفضى ) إلى ) قتل أولئك المتترس بهم جاز ذلك، وإن لم يخف الضرر لكن لم يمكن إلا بما يُفضى إلى قتلهم ففيه قولان . ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.