من فقه الدولة في الإسلام - القرضاوي - ط الشروق — الصفحة ١٦٦

للمرأة ولاية فيه، مثل ولاية الفتوى أو الاجتهاد، أو التعليم أو الرواية والتحديث أو الإدارة ونحوها ، فهذا مما لها ولاية فيه بالإجماع، وقد مارسته على توالى العصور. حتى القضاء أجازه أبو حنيفة فيما تشهد فيه ، أي في غير الحدود والقصاص ، مع أن من فقهاء السلف من أجاز شهادتها في الحدود والقصاص، كما ذكر ابن القيم في « الطرق الحكمية». وأجازه الطبري بصفة عامة، وأجازه ابن حزم مع ظاهريته، وهذا يدل على عدم وجود دليل شرعي صريح يمنع من توليها القضاء ، وإلا لتمسك به ابن حزم، وجمد عليه، وقاتل دونه كعادته . وسبب ورود الحديث المذكور يؤيد تخصيصه بالولاية العامة، فقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرس بعد وفاة إمبراطورهم ، ولـوا عليهم ابنته بوران بنت كسرى ، فقال : «لن يفلح قوم . . » الحديث . شبهة وردها : ومن الشبهات التي أثارها بعض المعارضين لترشيح المرأة في المجلس النيابي قولهم : إن عضو المجلس أعلى من الحكومة نفسها، بل من رئيس الدولة نفسه، لأنها ـ بحكم عضويتها في المجلس - تستطيع أن تحاسب الدولة ورئيسها . ومعنى هذا : أننا منعناها من الولاية العامة، ثم مكناها منها بصورة أخرى وهذا يقتضي منا إلقاء الضوء بالشرح والتحليل لمفهوم العضوية في المجلس الشورى أو النيابي . مهمة عضو المجلس النيابي : ومن المعلوم أن مهمة المجالس النيابية في الأنظمة الديمقراطية الحديثة ذات شقين هما : المحاسبة والتشريع. وعند تحليل كل من هذين المفهومين يتضح لنا ما يأتي : معنى المحاسبة : المحاسبة أو المراقبة في تحليلها النهائى حسب المفاهيم الشرعية، ترجع إلى ما يعرف في المصطلح الإسلامي بـ « الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» و بـ «النصيحة في الدين وهى واجبة لأئمة المسلمين وعامتهم. 177
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.