من فقه الدولة في الإسلام - القرضاوي - ط الشروق — الصفحة ١٥١

وسجل التاريخ على القوم الذين زعموا أنهم أهل العقل وأحرار الفكر، هذه الجريمة المخزية التي يندى لها الجبين، وهي : جريمة اضطهاد المعارضين في الرأي، إلى حد السجن والضرب والتعذيب، ولو كانوا من كبار العلماء، وأئمة الأمة العظماء ! تعدد الأحزاب في السياسة كتعدد المذاهب في الفقه : وعندما نجيز مبدأ التعدد الحزبي داخل الدولة الإسلامية، فليس معناه أن تتعدد الأحزاب، والتجمعات بتعدد أشخاص معينين ، يختلفون على أغراض ذاتية، أو مصالح شخصية ، فهذا حزب فلان، وذاك حزب علان، وآخر حزب هيان بن بيان . جمعوا الناس على ذواتهم، وأداروهم فى أفلاكهم . ومثل ذلك : التعدد المبني على أساس عنصري، أو إقليمي ، أو طبقي، أو غير ذلك من إفرازات العصبية، التي يبرأ منها الإسلام . إنما التعدد المشروع هو : تعدد الأفكار والمناهج والسياسات، يطرحها كل فريق مؤيدة بالحجج والأسانيد ، فيناصرها من يؤمن بها ، ولا يرى الإصلاح إلا من خلالها . ويرفضها من يرى الصلاح أو الأصلح في خلافها . وتعدد الأحزاب في مجال السياسة : أشبه شيء بتعدد المذاهب في مجال الفقه إن المذهب الفقهى هو مدرسة فكرية لها أصولها الخاصة في فهم الشريعة، والاستنباط من أدلتها التفصيلية في ضوئها، وأتباع المذهب هم في الأصل تلاميذ في هذه المدرسة ، يؤمنون بأنها أدنى إلى الصواب من غيرها، وأهدى سبيلا ، فهم أشبه بحزب فكري التقى أصحابه على هذه الأصول ، ونصروها بحكم اعتقادهم أنها أرجح وأولى، وإن كان ذلك لا يعني بطلان ما عداها . ، ومثل ذلك الحزب : إنه مذهب في السياسة له فلسفته وأصوله ومناهجه المستمدة أساسا من الإسلام الرحب، وأعضاء الحزب أشبه بأتباع المذهب الفقهي، كل يؤيد ما يراه أولى بالصواب، وأحق بالترجيح قد تلتقي مجموعة من الناس على أن الشورى ملزمة، وأن الخليفة أو رئيس الدولة ينتخب انتخابا عاماً ، وأن مدة رئاسته مقيدة بسنوات محددة، ثم يعاد انتخابه مرة أخرى ، وأن أهل الشورى هم الذين يرضاهم الناس عن طريق الانتخاب، وأن للمرأة حق
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.