من فقه الدولة في الإسلام - القرضاوي - ط الشروق — الصفحة ١٣٦

وعن معاوية مرفوعاً : « لا تُقدَّس أمة لا يُقضَى فيها بالحق، ولا يأخذ الضعيف حقه من القوى غير مُتَعتَع» (۱) . وعن عبد الله بن عمرو مرفوعاً : « إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم : ياظالم ! فقد تودع منهم » (٢) . الشورى والنصيحة والأمر والنهي لقد قرر الإسلام الشورى قاعدة من قواعد الحياة الإسلامية، وأوجب على الحاكم أن يستشير، وأوجب على الأمة أن تنصح ، حتى جعل النصيحة هي الدين كله . ومنها : النصيحة لأئمة المسلمين ، أي أمرائهم وحكامهم. كما جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة لازمة، بل جعل أفضل الجهاد كلمة حق تقال عند سلطان جائر، ومعنى هذا أنه جعل مقاومة الطغيان والفساد الداخلي أرجح عند الله من مقاومة الغزو الخارجي ؛ لأن الأول كثيراً ما يكون سبباً للثاني الحاكم في نظر الإسلام : إن الحاكم في نظر الإسلام وكيل عن الأمة أو أجير عندها، ومن حق الأصيل أن يحاسب الوكيل أو يسحب منه الوكالة إن شاء، وخصوصاً إذا أخل بموجباتها . فليس الحاكم في الإسلام سلطة معصومة، بل هو بشر يصيب ويخطئ ، ويعدل ويجور، ومن حق عامة المسلمين : أن يسددوه إذا أخطأ، ويقوموه إذا اعوج وهذا ما أعلنه أعظم حكام المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم : الخلفاء الراشدون المهديون ، الذين أمرنا أن نتبع سنتهم ، ونعض عليها بالنواجذ، باعتبارها امتدادا لسنة المعلم الأول محمد صلى الله عليه وسلم • يقول الخليفة الأول أبو بكر في أول خطبة له : « أيها الناس ، إني وليت عليكم ولست (۱) رواه الطبراني ورواته ،ثقاة، كما قال المنذري والهيثمي، كما رواه من حديث ابن مسعود بإسناد جيد ٢٠٩/٥ ورواه ابن ماجة مطولا من حديث أبي سعيد . (۲) رواه أحمد في المسند، وصحح شاكر إسناده ( ٦٥٢١) ونسبه الهيثمي للبزار أيضاً بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح ٢٦٢/٧ ، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ٩٦/٤ ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.