وعند الحنفية لا يوجب التعريض الحد ولو نوى به القذف وعند الشافعية : التعريض بالقذف ليس بقذف من غير نية (٢) .
شروط القذف تسعة :
خمسة منها في المقذوف : أن يكون حراً، مسلماً، مكلفاً (بالغاً وهي :
(٤)
عاقلاً)، عفيفاً عن الزنى، يطأ ويوطأ مثله (۳). زاد في المغني (4) أن يطالب
المقذوف، وليس للقاذف بينة ؛ لأنه حق له يدفع به عنه العار. وأربعة منها في القاذف وهي أن يكون بالغاً، عاقلاً، مختاراً، ليس
بوالد للمقذوف وإن علا (٥) .
مسقطات عقوبة القذف :
۱ - ثبوت زنى المقذوف)
۲ - عفو المقذوف عن
(٦)
القاذف
- اللعان في حق الزوجة (۸) .
:
:
(V)
٤ - إذا مات المقذوف ولم يطالب القاذف (۹) .
بم يثبت حد القذف؟ :
لا شك أن الشريعة الإسلامية إذ قررت جلد القاذف عقوبة له وضعت له ضمانات الدفاع عن نفسه ودرء الإتهام عنه بما يعد مفخرة للباحثين عن
(1) المبسوط ١٢٠/٩.
(۲) حلية العلماء ٣٥/٨، والمهذب تكملة المجموع ٤١٤/٨ - ٤١٥ . مع (۳) منار السبيل ۳۷۳۲ ، وكفاية الأخيار ٢ / ١١٣ - ١١٤.
(٤) المغني ٢١٧/٨.
(٥) منار السبيل ،۳۷۳/۲ ، وكفاية الأخيار ٢ / ١١٣ - ١١٤.
(٦) الإنصاف ۱۰/ ۱۹۰ - ۱۹۱ ، وكشاف القناع ۸١/٦ - ۸۲ ، ومنار السبيل ٣٧٤/٢.
(۷) غاية المنتهى ٣٠٦/٣ ، والكافي لابن قدامة ٢٢٢/٤، والفروع ٩٣/٦ .
(۸) الفروع ٥٠٩/٥ ، وغاية المنتهى ١٩١/٣.
(۹) الإنصاف ٢٢٠/١٠.
ص ٨٦