أثر تطبيق الشريعة الإسلامية في منع وقوع الجريمة - الخزيم — الصفحة ٨٦

وعند الحنفية لا يوجب التعريض الحد ولو نوى به القذف وعند الشافعية : التعريض بالقذف ليس بقذف من غير نية (٢) . شروط القذف تسعة : خمسة منها في المقذوف : أن يكون حراً، مسلماً، مكلفاً (بالغاً وهي : (٤) عاقلاً)، عفيفاً عن الزنى، يطأ ويوطأ مثله (۳). زاد في المغني (4) أن يطالب المقذوف، وليس للقاذف بينة ؛ لأنه حق له يدفع به عنه العار. وأربعة منها في القاذف وهي أن يكون بالغاً، عاقلاً، مختاراً، ليس بوالد للمقذوف وإن علا (٥) . مسقطات عقوبة القذف : ۱ - ثبوت زنى المقذوف) ۲ - عفو المقذوف عن (٦) القاذف - اللعان في حق الزوجة (۸) . : : (V) ٤ - إذا مات المقذوف ولم يطالب القاذف (۹) . بم يثبت حد القذف؟ : لا شك أن الشريعة الإسلامية إذ قررت جلد القاذف عقوبة له وضعت له ضمانات الدفاع عن نفسه ودرء الإتهام عنه بما يعد مفخرة للباحثين عن (1) المبسوط ١٢٠/٩. (۲) حلية العلماء ٣٥/٨، والمهذب تكملة المجموع ٤١٤/٨ - ٤١٥ . مع (۳) منار السبيل ۳۷۳۲ ، وكفاية الأخيار ٢ / ١١٣ - ١١٤. (٤) المغني ٢١٧/٨. (٥) منار السبيل ،۳۷۳/۲ ، وكفاية الأخيار ٢ / ١١٣ - ١١٤. (٦) الإنصاف ۱۰/ ۱۹۰ - ۱۹۱ ، وكشاف القناع ۸١/٦ - ۸۲ ، ومنار السبيل ٣٧٤/٢. (۷) غاية المنتهى ٣٠٦/٣ ، والكافي لابن قدامة ٢٢٢/٤، والفروع ٩٣/٦ . (۸) الفروع ٥٠٩/٥ ، وغاية المنتهى ١٩١/٣. (۹) الإنصاف ٢٢٠/١٠.
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.