المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة» (۱) .
- ثبوته إما بإقرار أربع مرات ويستمر على إقراره إلى تمام الحد، أو شهادة أربعة رجال عدول ويصفونه (۲) ، لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَوْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ﴾ [النور: ٤]، ولقوله تعالى: ﴿فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً
[النساء: ١٤].
أثر تطبيق عقوبة الزنى :
ينتج عن تنفيذ هذه العقوبة صيانة الأنساب وحفظها، وصيانة الأعراض عن الانتهاك، وحفظ النسل، ومنع الأمراض المزمنة التي تتفشى الأمة في من جرائه، والحصانة من الوقوع في فخ الفقر، وشرك العدم والعوز، ورحمة الولد والشفقة عليه فولد الزنى إما أن يفقد الحنو والعطف فيموت صغيراً لامتهانه وقلة العناية به واحتقاره وإما أن يعيش في حالة ممقوتة فاقداً للتربية، سفاكاً للدماء، مخلاً بالأمن العام.
،
ولو تعلم أو أثرى فسيعيش متشائماً كاسف البال إذا افتخر الناس بأحسابهم وأنسابهم وسلامة المجتمع من العواقب الوخيمة والمشكلات الجسيمة والمصائب المتكاثرة التي تحل بالأمة من جراء فشو ظاهرة الزنى إذا أهملت عقوبة مرتكبيها الزاجرة ،الرادعة والقبض على ضعفة النفوس ورقيقي الدين والمشربين بحب الفاحشة بيد من حديد حتى لا يجترئوا على محارم الله ويواقعوا معاصيه فالعقوبة مانعة رادعة ناهرة.
(1) البيهقي في سننه في الحدود باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات ۲۳۸/۸ والحاكم في مستدركه ٣٨٤/٤ وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الذهبي: قلت : قال النسائي : يزيد ابن زياد شامي متروك. (۲) غاية المنتهى ٣٠٤/٣ - ٣٠٥ ، والإنصاف ۱۸۰/۱۰ ۱۹۰، وأسهل المدارك ١٦٩/٣ ۱۷۰، ويكفي عنده الاعتراف مرة أو ظهور حمل خلوة واللباب في شرح الكتاب ٧٣/٣ - ٧٤ ، والقوانين الفقهية ص ۲۳۳ ، ومغني المحتاج ١٤٩/٤ - ١٥٠ ويكفي عندهم إقرار مرة.
۷۹
ص ٧٩