.
فحدثه أنه قد زنى فشهد على نفسه أربع شهادات فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم وكان قد أحصن (۱) . ففي إقامة حد الرجم على المحصن ردع لمن يفكر في ذلك، وقهر له عن تنفيذ مآربه الخسيسة وقضاء شهوته المحرمة، فإذا علم أن تلك عقوبته ارتدع عن جريمته وامتنع عن فعلته وتقاصر عنها، وابتعد عن حماها، وعاش المجتمع آمناً على أعراضه من أن تلوث وتلطخ، وأنسابه من أن تختلط، وكذلك أفراد المجتمع إذا رأوا العقوبة الصارمة تنفذ على الزانين والزانيات انزجروا وارتدعوا وصاروا لا يفكرون فيها خوفاً من الله الرادع العادل، حقاً إن الإسلام عادل وحكيم باتخاذه تلك العقوبة الموائمة للمعصية والمقدرة بقدرها فالزاني يتلذذ جسمه بمعصيته، يتألم جسده جميعه بالعقوبة التي تلهبه إن كان بكراً وتودي بحياته إن كان محصناً جزاء وفاقاً .
حكم
،
فكذلك
فالشريعة الإسلامية قررت عدم صلاحية من مارس الزني من المحصنين والمحصنات للبقاء لأنه أنموذج سيء، ومَثَل فاسد، وجرثومة خطيرة معدية يجب أن تبتر من المجتمع وتستأصل من الأمة فذلك خير وأبقى .
وما شرع الإسلام الزواج وأوجبه على من استطاع الباءة إلا ليبني مجتمعاً سليماً طاهراً عفيفاً يحارب الفساد ويقطع دابره، ويقضي على جريمة الزنى في مهدها فيسلم بذلك من القهر والفجور، ويحصل له النسل النظيف الذي تتحق به المباهاة من الحبيب المصطفى الله ، فقد قال: «تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم (۳) .
وقد أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير المستطيع للصوم إذ قال عبد الله بن
(۱) البخاري في صحيحه في الحدود باب رجم المحصن ۲۱/۸. (۲) أبو داود في سننه في النكاح باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء عن معقل بن
يسار ٥٤٢/٢.
والنسائي في سننه في النكاح كراهية تزويج العقيم ٦٥/٦، ٦٦ عنه .
٧٦
ص ٧٦