ج - شرط القتل:
اشترط الحنفية في نفس القتل الموجب للقصاص أن يكون مباشرة (١) لا تسبباً، فإن كان تسبباً ففيه الدية، كمن حفر بئراً على قارعة الطريق فوقع فيه إنسان ومات، فعلى الحافر الدية وخالف ذلك أكثر الفقهاء
د - شرط ولي القتيل
(۲)
اشترط الحنفية (۳) في ولي القتيل صاحب الحق في القصاص : أن يكون معلوماً، فإن كان مجهولاً لا يجب القصاص، لأن القصد من إيجاب القصاص هو التمكين من استيفاء الحق والاستيفاء من المجهول متعذر، فتعذر الإيجاب له وخالف فيه باقي الأئمة (٤) .
شروط جواز استيفاء (٥) القصاص ثلاثة :
١ - أن يكون من يستحقه مكلفاً(٦)، وهذا مذهب أحمد والشافعي
وبعض الحنفية .
اتفاق
(۷)
الأولياء على استيفائه (٧) ، وهو ظاهر مذهب أحمد جميع
والشافعي وصاحبي أبي حنيفة وبعض المالكية. ٣ ـ أن يؤمن في الاستيفاء التعدي إلى غير القاتل، فلو وجب القصاص
(۱) البدائع ٢٣٩/٧. (۲) المغني ۳۳۲/۹ مع الشرح الكبير والإنصاف ٤٤١/٩ - ٤٤٢، وروضة الطالبين ٩/ ۱۲۸ - ۱۲۹ ، والشرح الكبير للدردير ٢٤٥/٤.
(٣) البدائع ٢٤٠/٧.
،
(٤) المغني مع الشرح الكبير ٤٧٦/٩، والمبدع ٢٨٥/٨.
(٥) الاستيفاء فعل مجني عليه أو وليه بجان مثل ما فعل أو شبهه كما في المبدع /
.٣٥٥
عمر
،۳۸۳/۹
۲۷۸، والتنقيح المشبع ص (1) المبدع ،۲۷۸/۸ ، وعمدة الفقه ص ۱۲۷ والشرح الكبير لابن أبي والإنصاف ٤٧٩/٩، والمهذب مع تكملة المجموع ٣١٦/١٧، والبدائع ٢٤٣/٧. (۷) عمدة الفقه ص ۱۲۷، والشرح الكبير لابن أبي عمر ۳۹۲/۹، وبدائع الصنائع ٧/
٢٤٢ ، ومغني المحتاج ٤٠/٤، والكافي
ص
.۵۹۱
ص ٥٦