وقال أكثر العلماء (۱) : إن العقوبات الشرعية فضلاً عن أنها للزجر في
الدنيا تعتبر تبعاً بالنسبة للمسلم جوابر ؛ لسقوط عقوبتها في الآخرة إذا استوفيت في الدنيا وفي الكافر زواجر ، فإذا نفذت العقوبة في الدنيا على المسلم فذلك يقيه عذاب الآخرة، فالهدف عندهم مزدوج، لحديث علي ابن أبي طالب الهه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من أصاب حداً فعجل عقوبته في الدنيا أن يثني على عبده العقوبة في الآخرة، ومن أصاب حداً فستره الله عليه وعفا عنه فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفا عنه (۲) . وفي رواية له : من أذنب ذنباً فعوقب به في الدنيا لم يعاقب به في
فالله أعدل من
الآخرة .
مع
وروى مسلم في صحيحه عن عبادة بن الصامت له قال : «كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال : تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئاً، ولا تزنوا ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن وفى منكم فأجره على الله ، ومن أصاب شيئاً من ذلك فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب شيئاً من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه» (۳) .
(۱) مغني المحتاج ۳۵۹/۳ ، وشرح النووي على مسلم (۲۲٤/۱۱ ، والأم ١٣٨/٦، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢٣٩/٤ - ٢٤٠ ، وكشاف القناع ٧٣/٦، وأسهل المدارك ۱۱۲/۳، وبلغة السالك (۳۸۲/۲ ومنار السبيل ٣٦٣٢ ، وشرح منتهى الإرادات ٣ ٣٤٠، والمبدع ٥٣/٩ (۲) الترمذي في جامعه في الإيمان باب ما جاء لا يزني الزاني وهو مؤمن ١٦/٥ وقال: حدیث حسن غريب صحيح، وجامع الأصول ٦١٠/٣ ٦١١ ، وأخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم كما في الجامع الصغير ،٦٥/٦ ، ورمز له بالصحة، والحاكم في مستدركه ۷/۱ وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وابن ماجه في سننه في الحدود ٨٦٨/٢: باب الحد كفارة والبيهقي في سننه باب الحدود كفارات ۳۲۸/۸، وقال المعلق على جامع الأصول ٦١١/٣ : وفي سنده الحجاج بن محمد المصيصي الأعور وهو ثقة ثبت لكنه اختلط في آخر عمره، وأبو إسحاق السبيعي وهو ثقة اختلط بأخره. ولكن للحديث
شواهد بمعناه. وقال : قال في المهذب : إسناده جيد، وقال في الفتح سنده حسن . (۳) البخاري في صحيحه في الحدود باب الحدود كفارة ١٥/٨ بنحوه. وصحيح مسلم بشرح النووي ۲۲۲/۱۱ - ۲۲۳ ، والبيهقي في سننه باب الحدود كفارات ۳۲۸/۸.
٤١
ص ٤١