أثر تطبيق الشريعة الإسلامية في منع وقوع الجريمة - الخزيم — الصفحة ٣٥

وعطاء، والشافعي في أحد قوليه ودليلهم في ذلك قوله تعالى: ﴿يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلى الخرُ بِالْحَرِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بالانى ﴾ [البقرة : ۱۷۸]، فالمقابلات في هذه الآية دليل على أن كل فرد لا يقتل إلا بمثله والذكر ليس مقابلاً للأنثى فلا يقتل بها . C (۲) وحكي عن عطاء أن الرجل إذا قتل المرأة خير وليها إن شاء أخذ ديتها، وإن شاء دفع إلى القاتل نصف دية رجل وقتله وعن عثمان البتي : أنه إذا قتل الرجل بالمرأة كان على أولياء المرأة نصف الدية (۳) . والراجح عندي ما ذهب إليه الجمهور ؛ لقوة أدلتهم ولقوله : المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده » (٤)، ولما روى أبو بكر بن محمد بن عمر بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم : «أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم وكان فيه : وإن الرجل يقتل بالمرأة » ( ) . ۲ - قتل الحر بالعبد : يرى الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد: أن الحر لا يقتل بالعبد (٦) ، لقوله تعالى : الحُرُ بِالْحَرِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ والأُنثَى بالانى ) [البقرة: ۱۷۸]، (۱) فتح الباري ،۲۱٤/۱۲ ، ونيل الأوطار ١٦٠/٧. (۲) بداية المجتهد ٣٠٠/٢. (۳) الحاكم في مستدركه : كتاب قسم الفيء ١٤١/٢ ، وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي عليه. (٤) البيهقي في سننه في الجنايات باب قتل الرجل بالمرأة ۲۸/۸. (٥) الشرح الكبير لابن أبي عمر ٣٦١/٩ ، والأم ٢٥/٦ ، والإشراف ١٨٠/٢. (٦) البيهقي في سننه في الجنايات باب لا يقتل حر بعبد ٣٤/٨ وفي الجوهر النقي قال : ذكر البيهقي في كتاب المعرفة أن جابر الجعفي تفرد به وفي باب النهي عن الإمامة في هذا الكتاب عن الدارقطني أنه متروك ٣٤/٨ - ٣٥ ، والدارقطني في سننه جالساً · ١٣٤/٣ ، وفي التلخيص الحبير ١٦/٤ وقال في إسناده جابر الجعفي .
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.