أثر تطبيق الشريعة الإسلامية في منع وقوع الجريمة - الخزيم — الصفحة ٣٣

وقيل : إنه قتله لكفره لأنه قتل علياً مستحلاً لدمه معتقداً كفره، متقرباً إلى الله بذلك وقتله متحتم وهو إلى الإمام والإمام هو الحسن، ولذلك لم ينتظر الغائبين من الورثة (۱) . والدليل على أن للصغير والمجنون فيه حقاً أربعة أمور : أحدهما أنه لو كان منفرداً لاستحقه، ولو نافاه الصغر مع غيره لنافاه منفرداً كولاية النكاح. الثاني: أنه لو بلغ ،لاستحق، ولو لم يكن مستحقاً عند الموت لم يكن مستحقاً بعده كالرقيق إذا أعتق بعد موت أبيه . الثالث: أنه لو صار الأمر إلى المال لاستحق ولو لم يكن مستحقاً للقصاص لما استحق بدله كالأجنبي. الرابع: أنه لو مات الصغير لاستحق ورثته، ولو لم يكن حقاً له لم يرثه كسائر ما لا يستحقه (۱) أما القصاص في الجراح فالرأي الراجح عند الفقهاء: ألا يترك للولي استيفاؤه لأنه يقتضي خبرة ودقة فوق ما يجب فيه من البعد عن الحيف والتعذيب، ولما كانت الخبرة لا تتوفر في معظم الأولياء فقد رأى الفقهاء إسناد ذلك إلى خبراء يوكلهم الأولياء، ولا مانع من أخذ أجرة هذا العمل من بيت المال (۲). سابعاً: المساواة(۳) : يعتبر المجني عليه مساوياً للجاني (مكافئاً له) إذا لم يفضله بحرية أو إسلام فإذا تساويا في ذلك فهما متكافئان، ولا عبرة بعد ذلك بما بينهما من فروق أخرى، فلا يشترط التساوي في الشرف والفضائل ولا يشترط التساوي في كمال الذات وهي سلامة الأعضاء، فيقتل سليم (1) الشرح الكبير لابن أبي عمر ٣٩٣/٩. (۲) المغني مع الشرح الكبير (٤١٢/٩ ، ونهاية المحتاج ٢٨٧/٧. (۳) وقد اقتصرت فيه على أربع مسائل فقط : ١ - قتل الذكر بالأنثى، ٢ ـ قتل الحر بالعبد، - قتل الجماعة بالواحد ۳ - قتل المسلم بالذمي. ۳۳
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.