أثر تطبيق الشريعة الإسلامية في منع وقوع الجريمة - الخزيم — الصفحة ١٤٧

ودليل الوجه الثاني: ما روي عن النبي له بقوله: «اشفعوا إلي لتؤجروا، وليقض الله على لسان نبيه ما شاء» (۱) . ودليل الوجه الثالث: أن عمر بن الخطاب له قد أرهب امرأة فأخمصت بطنها فألقت جنيناً ميتاً، فشاور علياً الله وحمل ديتها » (۲)) . والمعاصي ثلاثة أنواع : نوع فيه الحد ولا كفارة فيه، ونوع فيه الكفارة ولا حد فيه، ونوع لا حد فيه ولا كفارة . فالأول كالسرقة والشرب والزنى والقذف. والثاني : كالوطء في نهار رمضان والوطء في الإحرام. والثالث : كوطء الأمة المشتركة بينه وبين غيره، وقبلة الأجنبية، والخلوة بها، ودخول الحمام بغير مئزر ، وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير ونحو ذلك . فأما النوع الأول : فالحد فيه مغن عن التعزير . وأما النوع الثاني فهل يجب مع الكفارة فيه تعزير أم لا؟ على قولين : وهما في مذهب أحمد (۳) . أما النوع الثالث : ففيه التعزير قولاً واحداً ، لكن هل هو كالحد فلا يجوز للإمام تركه؟ أو هو راجع إلى اجتهاد الإمام في إقامته وتركه كما يرجع إلى اجتهاده في قدره على قولين للعلماء الثاني: قول الشافعي والأول : قول الجمهور. وما كان من المعاصي محرم الجنس كالظلم والفواحش فإن الشارع لم يشرع له كفارة ولهذا لا كفارة في الزنى وشرب الخمر وقذف المحصنات والسرقة، وطرد هذا أنه لا كفارة في قتل العمد ولا في اليمين الغموس كما يقوله أحمد وأبو حنيفة ومن وافقهما وليس ذلك تخفيفاً عن مرتكبهما ، بل لأن الكفارة لا تعمل في هذا الجنس من المعاصي وإنما عملها فيما كان العارض كالوطء في الصيام والإحرام، وطرد هذا مباحاً في الأصل وحرم (1) أبو داود في سننه في الأدب باب في الشفاعة ٣٤٧/٥. (۲) التلخيص الحبير ٣٦/٤، وعزاه للبيهقي. (۳) الإنصاف ٢٣٩/١٠ - ٢٤٠. ١٤٧
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.