الموضوعات — الصفحة ٩٦

ورووا في ذلك حديثاً ، أنبأنا أبو سعد أحمد بن محمد البغدادي قال أنبأنا عبد الوهاب بن أبي عبد الله بن منده قال أنبأنا أبى قال أنبأنا خيثمة قال حدثنا عمران بن بكار قال حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا بقية قال حدثني إبراهيم ابن أدهم قال حدثنى - أعين - [ أيمن [ مولى مسلم بن عبد الرحمن يرفعه قال [ لما ] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من كذب علي متعمداً ، قالوا قال ـ [ يا ] رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ يسمع ـ [ نسمع ] منك الحديث - فيزيد فيه وينقص - [ فتزيد فيه وننقص ] فهذا كذب عليك ؟ - ا ألا - [ قال : لا ] ولكن من حدث على يقول أنا كذاب أو ساحر» ـ ار ـ [وهذا ] حديث منقطع ، و - أعين - [ أيمن ] مجهول ثم لاحجة فيه لمن يزيد الوضع لوصح كان معنى قولهم - يزيد وينقص - [ نزيد وننقص ] في الألفاظ التي لا تخل بالمعنى . وهذا جائز فليس فيه راحة لمن يقصد الكذب عليه . نعيم لأنه التأويل الثاني : قالوا المراد به من كذب على بقصد - سي - [سىء ] وعيب ديني ، واحتجوا بحديث أنبأنا به محمد بن ناصر عن أبي عن الحداد قال حدثنا الحافظ قال حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا القاسم بن محمد الدلال قال حدثنا أسد بن زيد الجمال قال حدثنا محمد بن الفضل بن عطية عن الأخوص بن حكيم عن مكحول عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده بين عينى جهنم ـ فشق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقالوا : يا رسول الله إنا نحدث عنك بالحديث فتزيد وننقص فقال ليس ذاكم ، إنما أعنى الذى يكذب على يريد عيبى وشين الإسلام ». وهذا الحديث لا يصح لأن محمد بن الفضل قد كذبه يحيى بن معين والفلاس وغيرها . وقال أحمد بن حنبل : ليس بشيء وإنما وضع هذا من في نيته الكذب . والتأويل الثالث : أنهم قالوا : إذا كان الكذب لا يوجب ضلالا جاز .
الجزء 01 — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.