ليسهل الطلب على طالب الحديث ، وأذكر كل حديث بإسناده وأبين علته
والمتهم به تنزيها لشريعتنا عن المحال ، وتحذيراً من العمل بما ليس بمشروع وأنا أحرج على من يروى من كتابنا هذا حديثاً منفصلا عن القدح فيه فإنه يكون خائناً على الشرع ؛ كيف لا وقد أنبأنا هبة الله بن محمد بن الحصين قال أنبأنا الحسن بن على بن المذهب قال أنبأنا أحمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن أحمد ابن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع حدثنا سفيان وشعبة عن خبيث بن أبي ثابت عن ميمون ابن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحــد الكذابين » ، أخرجه مسلم أنبأنا الكروخى قال : أنبأنا أبو عامر الأزدى ، وأبو بكر الفورجى قالا : أنبأنا الجراحى قال حدثنا المحبوبى قال حدثنا الترمذى قال سألت أبا محمد عبد الله بن عبد الرحمن عن هذا الحديث ، فقلت من روى حديثاً يعلم أن إسناده خطأ أو روى الناس حديثاً مرسلا فأسنده بعضهم أو قلب إسناده يحلف أن يكون راويه داخلا فى هذا الحديث ، فقال : لا ، إنما معنى الحديث أن يروى الرجل الحديث ، ولا يعرف لذلك الحديث عن النبي صلى الله
عليه وسلم أصل فأخاف أن يكون المحدث به داخلا في هذا الحديث . قال المصنف : ولقد عجبت من كثير من المحدثين طلبوا لتكثير أحاديثهم فرووا الأحاديث الموضوعة ولم يبينوها للناس وهذا من الخطأ القبيح والجناية على الإسلام ، وأقبح من هذا حال المدلسين الذين يروون عن كذاب وضعيف لا يحتج به فيغيرون اسمه ، أو كنيته ، أو نسبه أو يسقطون اسمه من الإسناد أو يسمونه ولا ينسبونه مثل أن يكون فى الإسناد عمر بن صبح ، وهو ممن يضع الحديث فيرويه الراوى ويقول : عن عمر ولا ينسبه ولا يدرى من عمر ، وقد دلسوا محمد بن سعيد الكذاب ، وكان قتل على الزندقة على وجوه كثيرة ليخفى قال الدارقطني : وكان الناس [ النقاش] يروى عن محمد بن يوسف بن يعقوب الرازي؛
،
الجزء 01 — ص ٥٢