. ٣٤
.
فإن البخارى ومسلما قد أخرجا حديث المسيب بن حزن في وفاة أبي طالب ولم يرو عن المسيب غير ابنه سعيد . وأخرج البخارى حديث قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمى : « يذهب الصالحون أولا أولا » ، وليس لمرداس راو غير قيس وأخرج حديث الحسن البصرى عن عمرو بن تغلب : « إلى لأعطى الرجل والذى أدع أحب إلى » ولم يروه عن عمر و غير الحسن في أشياء كثيرة عند البخاري . وأخرج مسلم حديث الأغر المزنى « إنه ليغان على قلبى » ولم يرو عنه غير أبي بردة وأخرج حديث أبي رفاعة العدوى ، ولم يرو عنه غير عبدالله بن الصامت ، وأخرج حديث ربيعة بن كعب الأسلمى ، ولم يرو عنه غير أبي سلمة بن عبد الرحمن انقد كان الحاكم مجزفاً فى قوله ، وإنما اشترط البخاري ومسلم الثقة والاشتهار وقد تركا أشياء كثيرة تركها قريب وأشياء لا وجه لتركها ، فما ترك البخارى الرواية عن حماد بن سلمة مع علمه بثقته لأنه قيل له إنه كان له ربيب يدخل في حديثه ماليس منه ، وترك الرواية عن سهل بن أبي صالح لأنه قد تكلم في سماعه من أبيه وقيل صحيفه ، واعتمد عليه مسلم لما وجده تارة يحدث عن أخيه عن أبيه وتارة عن عبد الله بن دينار ومرة عن الأعمش عن أبيه فلو كان سماعه صحيفه كان . وى الكل عن أبيه ، ومن الأشياء التي لا وجه لتركها أن يرفع الحديث ثقة فيقفه آخر فترك هذا لا وجه له ، لأن الرفع زيادة والزيادة من الثقة مقبولة إلا أن يفقه الأكثر ون ويرفعه واحد فالظاهر غلطه ، وإن كان من الجائز أن يكون قد حفظ دونهم ، وأما ترك حديث ثقة لكونه لم يرو عنه غير واحد فقبيح لأنه إذا صح النقل وجب أن يخرج . وأما حديث عمرو بن شعيب فإن شعيباً هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص فإذا قال : عن أبيه عن جده فإن أراد بجده محمداً فليس بصحابي ؛ وإن أراد بجده عبد الله فقد لقيه شعيب وسمع منه ، وإذا لم يقل عن جده عبد الله احتمل ، فهذا عذر لمن ترك إخراج هذا ، فهذا الكلام مشعب من ذكر كما اتفق البخاري ومسلم على إخراجه وهو القسم الأول وهو الغاية .
الجزء 01 — ص ٣٤