الموضوعات — الصفحة ١٣

. ۱۲ - ولو ذهبنا نستقصى نسبة الصحيح إلى الموضوع لهالنا الأمر ، فهذا هو الإمام مالك يثبت فى موطاه ما يبلغ قرابة النصف في المائة من جملة ماجمعه . وعند البخارى لا تكاد تبلغ نسبة ما أثبته في كتابه من الصحيح ـ إلى جملة ما جمعه ، ولم يصح لديه فلم يثبته - واحداً في المائة . فكيف - بالكثيرين - سواهما ممن جمع وصنف ... مع قرب الإمام مالك زماناً ومكاناً لمهبط الوحي ، ودقة الإمامين البخارى ومسلم وصدق تحريهما للحق والصواب إزاء هذا الطوفان من الأحاديث الموضوعة ، هبت كتائب الحق من أهل الحديث ونقاده ، تتحرى حال الرواة من نقلة الحديث ، فتعدل وتجرح ، وتوثق وتضعف ، وتسلط الضوء على الأسانيد ، فتكشف من شأن رجال السند ما كان خافياً ، وتسبر من غوره ما كان مستوراً .. حتى لم تعد هناك صفة لراو إلا عرفت ، ولا خبيئة فيه إلا كشفت، ولا نادرة عنه إلا رويت ، ولا حادثة إلا دونت .. ما تعلق من ذلك بمذهبه وآرائه ، وما مس عقائده و درجات حفظه ، وأقرانه وشيوخه . . كذلك ما اعتوره فى مختلف أطوار حياته ومراحل عمره وشيخوخته من اجتماع الذاكرة أو الخلط والوهم .. ومن الأمانة في النقل أو التدليس ، حتى يخلص من كل ذلك إما إلى الاحتجاج به، أو إلى تركه . بعد تفنيد حاله من رقة دينه أو تقواه وخشيته . وعلى عاتق هؤلاء - عبر المائة الثانية وبعض الثالثة ، وضعت المسئولية كاملة ، فحملوا ما حملوا من هذه الأمانة ، ولم يهنوا ، ولم يضعفوا ، وتجردوا للذود عن الصحيح من حديث النبي الكريم وتمييزه من السقيم المصنوع .. وكان منهم قلة من الفقهاء ، وكثرة من المحدثين ، منهم سوى من ذكرنا : الشافعى والليث بن سعد والشعبي والزهرى والأوزاعي وعمر بن عبدالعزيز . ومن أهل العلم بالحديث وعلله ونقد رجاله : ابن عدى ، وأبو حاتم ابن
الجزء 01 — ص ١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.