نظام الحسبة في العراق حتى عصر المأمون، نشاته وتطوره — الصفحة ٩٧

الشروط الضرورية في المحتسب حتى في وقت متأخر فعند حديثه عن الحسبة بين أن (۱) ( من تسند اليه لا يكون الا من وجوه المسلمين وأعيان المعدلين لأنها خدمة دينية ولم يختلف المجيلدى عمن سبقوه في ايراد شرط العدل ضمن الشروط التي أوردها . (۲) ويبدو أن العلم ـ ويقصد به العلم بأحكام الشريعة الاسلامية ـ كان من الشروط الاساسية التي يجب أن تتوفر فى من رشح لمنصب المحتسب وقد صنف الغزالي ( ت ٥٠٥ هـ / ۱۱۱۱ م ) هذا الشرط فى مقدمة تلك الشروط ، ويعلل ذلك بقوله : ( أما العلم فليعلم مواقع الحسبة وحدودها ومجاريها وموانعها ليقتصر على حد الشرع (۳) أما الماوردى ) ٤٥٠ هـ / ۱۰٥٨ م ) وابن طلحة القرشي ( ت ٦٥٢ هـ / ١٢٥٥ م ( فقد اكدا على ضرورة أن يكون المحتسب على علم بالمنكرات الظاهرة لينكرها (٤) ولقد اعتبر التفقه فى الدين شرطا من ضمن الشروط الواجب توفرها في المحتسب ، ولعل هذا ما قصده الماوردى عندما ذكر أنه من شروط متولى الحسبة أن يكون ( ذا رأى وصرامة وخشونة في الدين ) (0) أما الشيزري ( ت ٥٨٩ هـ / ۱۱۹۳ م ) فيعلل وجوب كون المحتسب فقيها بأن الحسبة أمر بمعروف ونهى عن منكر واصلاح بين الناس (٦) ، لذا فان المحتسب يحتاج الى أن يكون فقيها ۱ ) المقريزي : المواعظ والاعتبار جـ ۲ ص ٣٤٥ ( ۲ ) المجيلدى : التيسير في أحكام التسعير ص ( ۳ ) الغزالي : احياء علوم الدين جن ( ٤ ) الماوردى : الأحكام السلطانية ص ۱۷۹ ( ٥ ) الماوردى : الأحكام السلطانية . العقد الفريد للملك السعيد ص ۲ ص ص ص ۳۲۸ ٢٤١ . وأنظر : ابن طلحة القرشى : العقد الفريد للملك السعيد ٢٤١ ، أبو يعلى : الأحكام السلطانية ص ٢٨٥ ، ابن طلحة القرشي : ۱۷۹ وأنظر أيضا : النويرى : نهاية الارب جـ ٦ ص ٢٩١ . ( ٦ ) الشيزري : نهاية الرتبة فى طلب الحسبة ، ص ٦ . وأنظر : ابن بسام : نهاية الرتبة ص . ۱۰ ۹۷ -
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.