لاشتراطه حيث يرى أن يكون المحتسب ( مسلما اذ لا ولاية لكافر على مسلم ولا امامة ) (١)
أما الذكورية : فهى من الشروط التي انفرد المجيلدى بذكرها وان كان قد حصل اتفاق بين من ناقش الشروط العامة من الفقهاء على ضرورة توفرها . ويقول المجيلدى بأنه يشترط في المحتسب أن يكون ) ذكرا ، اذ للداعى الى اشتراط الذكورية أسباب لا تحصى وأمور لا تستقصى ) . (۲)
>
بنت عبدالله ) (۳) وقد علل تولية الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه للشفاء على سوق من أسواق المدينة بأن الحكم على الغالب، والشاذ لا حكم له ثم انه رجح ندرة تلك التولية وعزاها الى أمر خاص يتعلق بأمور النساء (٤)
ويقصد بالحرية : أن يكون المحتسب حرا لا عبدا مملوكا وكان هذا الشرط من أول الشروط التي ذكرها الماوردي ( ت ٤٥٠ هـ / ۱۰۵۸ م ) (٥) ، وابن طلحة القرشي ( ت ٦٥٢ هـ / ١٢٥٥ م ) الذي يبدو أنه اعتمد على كتاب الماوردي في ذكر الشروط جميعها ، ومثله فعل النويرى ) ت ۷۳۲ هـ / ۱۳۳۱
(1)
م ) (۷)
(۸)
كذلك ابن الأخوة ( ت ٧٢٩ هـ / ۱۳۲۹ م ) عند ایراده شرط الحرية اذ رتبها
بعد الاسلام . أما البلوغ : فهو من التكليف وقد ذكره ضمن الشروط عدد ممن كتب في الحسبة كابن
( ۱ ) المجيلدى : التيسير في أحكام التسعير ص
(۲) ن.م.س
ص
.٤٢
۱
ص
٢٨٥ ، ٢٨٦
( ۳ ) الكتاني : التراتيب الادارية جــ ( ٤ ) المجيلدى : التيسير في أحكام التسعير ص ٤٢ ، ٤٣ .
٢٤١
( ٥ ) الماوردى : الاحكام السلطانية ص ( ٦ ) ابن طلحة القرشي : العقد الفريد للملك السعيد
( ۷ ) النويري : نهاية الارب جـ ٦
ص
۲۹۱
( ۸ ) ابن الأخوة : معالم القربة في أحكام الحسبة
ص
ص
10°
۱۷۹
-90_
ص ٩٥