نظام الحسبة في العراق حتى عصر المأمون، نشاته وتطوره — الصفحة ١٢٤

مسألتين لهما ارتباط مباشر بتلك السلطات أولهما مسألة التجسس لكشف المنكر ، وثانيهما مسألة التسعير أما مسألة التجسس لكشف المنكر فان الله عز وجل قد نهي في كتابه العزيز عن التجسس فى قوله تعالى : ( ولا تجسسوا ) (١) كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار الى عدم جواز التجسس لكشف المنكر حيث قال عليه الصلاة والسلام ( أيها الناس قد أن لكم أن تنتهوا عن حدود الله . من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله من يبدى لنا صفحته نقم عليه كتاب الله ) فانه (۲) . وقد اتفق العلماء والفقهاء على عدم جواز التجسس والاحتساب على الأمور الظاهرة يقول الامام الماوردى : ( واما مالم يظهر من المحظورات فليس للمحتسب أن يتجسس عنها ولا أن يهتك الأستار حذرا من الاستتار بها ( (۳) ثم استدل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سبقت الاشاره اليه • ولكنه يجيز للمحتسب التجسس فى حالة واحدة وهى أن ( يخبره من يثق بصدقه أن رجلا خلا بامرأة ليزنى بها أو برجل ليقتله، فيجوز له في مثل هذه الحالة أن يتجسس ويقدم على الكشف والبحث حذرا من فوات ما لا يستدرك من انتهاك المحارم وارتكاب المحظورات ) (٤) ويقر الامام الغزالى عدم جواز التجسس حيث يقول بأن على المحتسب أن يحتسب على ( كل منكر موجود في الحال ظاهر للمحتسب بغير تجسس ) (٥) كذلك المجيلدى حيث يقول بأنه ليس للمحتسب ( أن يتسور دار قوم اذا اتهمهم بمعصية مالم ترتفع فيها أصوات الملاهي والمناكر ) (٦) (۱) قرآن کریم : سوره الحجرات آية ۱۲ . (۲) الامام مالك : الموطأ ج ۲ ص ٨٢٥ طبعة ١٣٧٠ هـ / ١٩٥١م . (۳) الماوردى : الاحكام السلطانية (٤) ن. م. س. ص ٢٥٢ ، ص (٥) الغزالي : احياء علوم الدين ج ۲ ص . ٢٥٢ ٣٢٠ ۳۲۱ ، - ١٢٤ - . (٦) المجيلدي : التيسير ص ٤٥ ، ٤٦
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.