تسبيب الأحكام القضائية في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٨٥

تسبيب الأحكام القضائية في الشريعة الإسلامية إذا لم يحضر بينة ، ولم يعترف الخصم له بما يدعيه . ب) ذكر الحكم الكلي ودليله ووجه الدلالة منه ولا يحتاج إلى ذكر ملخص الدعوى والإجابة والدفوع والطلبات ، ولا إلى ذكر تنقيح الوقائع ؛ لوضوح وظهوره . ذلك ولا الرد على الوقائع والدفوع غير المؤثرة ، ولا ذكر المهل والتلومات والإعذار والتعجيز ؛ لعدم وجود ما يقتضيها . ـ الطريقة الوجيزة وهذه الطريقة جرى العمل عليها في القضايا التي لا غموض فيها ، ولا طول ، فيكون الحكم الكلي واضحاً جلياً معلوم الدليل ، والواقعة القضائية ظاهرة الثبوت أو الانتفاء بالإقرار ونحوه ، فيكتفى فيها بذكر كيفية ثبوت الوقائع المؤثرة بالطريق الذي ثبتت به أو يشير إلى عدم ثبوتها ولا يلزم ذكر دليل الحكم الكلي ؛ لظهوره ووضوحه ، وقد رأينا فيما سبق كيف أن بعض الفقهاء قصروا وجوب ٨٥ ·
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.