تسبيب الأحكام القضائية في الشريعة الإسلامية
إذا لم يحضر بينة ، ولم يعترف الخصم له بما يدعيه .
ب) ذكر الحكم الكلي ودليله ووجه الدلالة منه
ولا يحتاج إلى ذكر ملخص الدعوى والإجابة والدفوع والطلبات ، ولا إلى ذكر تنقيح الوقائع ؛ لوضوح
وظهوره .
ذلك
ولا الرد على الوقائع والدفوع غير المؤثرة ، ولا ذكر المهل والتلومات والإعذار والتعجيز ؛ لعدم وجود ما يقتضيها .
ـ الطريقة الوجيزة
وهذه الطريقة جرى العمل عليها في القضايا التي لا غموض فيها ، ولا طول ، فيكون الحكم الكلي واضحاً جلياً معلوم الدليل ، والواقعة القضائية ظاهرة الثبوت أو الانتفاء بالإقرار ونحوه ، فيكتفى فيها بذكر كيفية ثبوت الوقائع المؤثرة بالطريق الذي ثبتت به أو يشير إلى عدم ثبوتها
ولا يلزم ذكر دليل الحكم الكلي ؛ لظهوره ووضوحه ، وقد رأينا فيما سبق كيف أن بعض الفقهاء قصروا وجوب
٨٥
·
ص ٨٥