تسبيب الأحكام القضائية في الشريعة الإسلامية
والسجل أولى وأحوط للمشهود له
التسبيب
ظاهر كلام الشافعي ( ت : ٢٠٤ هـ ) : أن التسـ مستحب لا واجب سواء كان التسبيب شرعياً أم واقعياً
من غير تفصيل بين مجتهد أو قاضي ضرورة ، أو من قضى بعلمه أو غيره .
فهو يقول : « أحب للقاضي إذا أراد القضاء على رجل أن يجلسه ، ويبين له ، ويقول له : احتججت عندي بكذا ، وجاءت البينة عليك بكذا ، واحتج خصمك بكذا فرأيت الحكم عليك من قبل كذا ليكون أطيب لنفس المحكوم عليه ، وأبعد من التهمة ، وأحرى إن كان القاضي غفل من ذلك عن موضوع فيه حجة أن يبينه ، فإن رأى فيها شيئاً يبين له أن يرجع أو يشكل عليه أن يقف حتى يتبين له الحق ، فإن لم ير فيها شيئاً أخبره أنــه لا شيئ له فيها وأخبره بالوجه الذي رأى أن لا شيئ له فيها وإن لم يفعل جاز حكمه ، غير أن ترك موضع
(۱) حلية العلماء : ١٦٢/٨
ص ٤٥