٢
سلطة ولي الأمر في تغيير النظام
- ذكرت الدارسات السابقة بعضاً من أسباب تغيير القاعدة النظامية ولم تركز على
المسوغات، ولا يخفى الفرق بين السبب والمسوغ.
هذه الدراسة تعتني بحدود المسوغات ونطاق المشروعية فيها، وهو ما لم تهتم بـه
الدراسات السابقة إلا في نقاط يسيرة.
11
- اكتفت الدراسات السابقة بإشارة سريعة للثابت والمتغير من الأحكام وما يدخله
الاجتهاد منها، وهذه الدراسة معنية بالتفصيل لإتمام تصور المسوغات والضوابط محور الدراستين الأوليين هو دستورية التغيّر والإلغاء، ومحور هذه الدراسة دائـ بين أصول الفقه والسياسة الشرعية. ٦- في هذه الدراسة جُمع قدر من الشواهد لسياسة الخلفاء الراشدين الله ، حيث إن آرائهم في الأحداث التي عاصروها ثرية بالفقه السياسي، الذي يجمع في تطبيقه للشريعة بين تنقيح المناط وتحقيقه، ومن خلال ذلك نرى السياسة الشرعية ماثلة أمامنا تأصيلاً
وتطبيقاً.
إلا أنه يُلفت النظر إلى أمرين هما:
أنه يكثر في سياستهم لله ما هو ألصق بالقرارات الإدارية منه بالتنظيم، الذي لم يكن مدوناً حينذاك. (۱)
أن العرف - الذي هو أحد مصادر التنظيم (٢) - كان السائد والمنظم لحياة الناس لذا لم تكن سياستهم لتغير تنظيماً في الغالب.
هذه
من
(۱) انطلق السنهوري في بحثه: مخالفة التشريع للدستور والانحراف في استعمال السلطة التشريعية : ۳۷۱/۱ الفكرة فجعل القرار الإداري والتشريع شيئين متماثلين من حيث مخالفة الأول للقانون ومخالفة الثاني للدستور.
(۲) ينظر: المدخل إلى القانون، حسن كيره : ۲۷۲: وما بعدها ، منشأة المعارف، الإسكندرية.
7
ص ٧