سلطة ولي الأمر في تغيير النظام
فهذا الحديث برواياته فيه وعيد شديد لذلك الخائن لأمانته، الذي ولاه الله على عباده ( ليديم لهم النصيحة لا ليغشهم حتى يموت على ذلك، فمن قلب القضية استحق أن يعاقب)(۱) مع تعليق خيانته على أمر قلبي ربما لا يطلع عليه عامة الناس. كل ذلك لبيان خطورة هذا الأمر، خصوصاً وأن وظيفة الولاية تنظر غالباً بصفة السلطة التقديرية التي تكون المزالق فيها خطيرة، والضوابط عائمة، ودواعي الهوى حاضرة، والموفّق من استمسك بحبل الديانة، وصدق الجأ إلى الله (٢)
هذه عدة أوجه يُستظهرُ من خلالها المخالفة الشرعية، ومع أنه يجري التداخل بينها إلا أن التمييز بينها مهم، إذ إنه حين نظر الوقائع قد يظهر تحقيق المناط في أحدها أجلى من غيره.
وقد أشار النظام السعودي على هذا الضابط في غير ما موضع وجلاه تحلية لا تقبل التأويل؛ يجعله الشريعة مصدراً له الحاكمية المطلقة على جميع الأنظمة والسلطات التنظيمية في وعند أهل القانون يترتب على تدرج مصادر النظام أن التنظيم المنبثق من المصدر الأعلى مرتبة يلغي القاعدة النابعة من المصدر الأدنى حال المخالفة.(۳) وبذا تكون الأنظمة في المخالفة للشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية باطلة شرعاً ونظاماً.
المملكة،
جاء في المادة السادسة من النظام الأساسي للحكم : ( يبايع المواطنون الملك على كتاب الله تعالى وسنة رسوله و و و على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره).
وجاء في المادة السابعة منه : ( يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته كتاب الله تعالى وسنة رسوله وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع
أنظمة الدولة).
(۱) نيل الأوطار، لمحمد بن
علي الشوكاني : ۳۲۱/۹ ، ت : طارق عوض الله، دار ابن القيم الرياض ط ١ - ١٤٢٦هـ (٢) ينظر : القول السديد في أدلة الاجتهاد والتقليد علي حسن صديق خان القنوجي : ٦٥ ، دار ابن حزم ط ١ -
١٤٢١هـ، ت: سعيد معشاشة
(۳) ينظر : المبادئ القانونية العامة : ١٧٦ ، أنور سلطان، دار النهضة العربية، بيروت، ط٤-١٩٨٣م.
١٣٦
ص ١٣٦