العلماء حماة الشريعة
كما تشهد بذلك قصة العزيز عبد السلام المعروفة).
وأعتقد أن هذا الشعور ما يزال يراود بعض علماء عصرنا الذين يشعرون أن
الحاجز الوحيد الذي ينقذهم من الدخول في معارك مع الحكام المستبدين الذين يطالبونهم بالفتاوي التي توافق مصالحهم وأهواءهم احتموا في حصن الفقه القديم الموروث الذي يرفضون تغييره باجتهادهم بحجة أنهم لا يستطيعون تغييره
بسبب
قفل باب الاجتهاد. ونحن نتساءل الآن ماذا يكون حال الفقيه اليوم لو أن الحاجز قد أزيل ولم يجد الفقهاء أمامهم إلا المواجهة مع سلطة الحكام وأهوائهم، وهي مجابهة قد تكلفهم كثيراً إذا رفضوا الاستجابة لمطالب الحكام، كما كانت تجني على الفقه والشريعة جناية كبرى لو أن بعض الفقهاء استجاب لإغراء السلاطين وقدم لهم ما يريدون فرضه من أحكام بحجة أنه مارس الاجتهاد، كما حدث ذلك فعلاً في بعض البلاد التي صدرت فيها بعض فتاوى فقهاء (السلاطين في العصر الحديث التي لا يقرها الفقهاء (۱). جمہور ولا نستطيع في حال من الأحوال إلا أن نقدم الاعتبار لهؤلاء العلماء الذين عملوا على تأصيل هذه القواعد أمام هؤلاء الحكام وفرضوا أنفسهم عليهم، وحددوا قواعد الفصل بين أهواء الحاكم ومقتضيات الشريعة أمثال هؤلاء: الماوردي الذي عمل وزيراً للخليفة القادر بالله العباسي وألف قوانين الوزارة والملك والأحكام السلطانية، والعلامة الطوسي (..) الذي عمل وزيراً لدى السلاجقة وحاكماً فعلياً لبعض الإقطاعات، وابن تيمية الذي شارك بسياسات الخليفة الظاهر في مصر، والغزالي الذي عمل بتوجيهات الوزير نظام الملك، وابن الربيع... وغيرهم.
مع التذكير أن منهم من رفض رفضاً باتاً أن يعمل في أي جهاز من أجهزة الحكم حتى القضاء، وتحمّل في سبيل رفضه هذا التعذيب والقمع، وعلى رأس هؤلاء
-
أبو حنيفة النعمان رحمه الله وخلاصة القول إن العبرة في علاقة العالم بالحكام هي إن تمت - طبيعة هذه العلاقة إنكار أو موافقة إعانة أو تواطؤ، نصح أو افتراء، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر أو تسهيل المنكر وسكوت عن المعروف. ونحن نحتاج إلى هذا الفصل بين الاجتهاد والحكم في حال كون الدولة تعتمد
(۱) فقه الشورى ص ٥١٠.
ص ١٥١