العلماء منارات الحكام - صباح — الصفحة ١٤٣

العلماء حماة الشريعة ١٤٣ وقد تكلم الإمام الغزالي في هذا الموضوع فقال: إن للورع في حق السلاطين أربع درجات الأولى أن لا يأخذ من أموالهم شيئاً أصلاً كما فعله الورعون من العلماء والصحابة، والثانية هو أن يأخذ مال السلطان ولكن إنما يأخذ إذا علم أن ما يأخذ من جهة حلال والثالثة أن يأخذ ما أخذه من السلطان ليتصدق به على الفقراء أو يفرقه على المستحقين والرابعة أن لا يتحقق أنه حلال ولا يفرق بل يستبقي ولكن يأخذ من سلطان أكثر ماله حلال، وينتهي الغزالي إلى منع الأخذ من السلاطين لسببين: أحدهما: أن أموال السلاطين في عصرنا حرام كلها أو أكثرها، وكيف لا والحلال هو الصدقات والفيء والغنيمة لا وجود لها وليس يدخل منها شيء في يد السلطان؟ ولم يبق إلا الجزية وإنها تؤخذ بأنواع من الظلم لا يحل أخذها به. ثانيهما: أن السلاطين اليوم لا تسمح نفوسهم بعطية إلا لمن طمعوا في استخدامهم والتكثر بهم والاستعانة بهم على أغراضهم والتجمل بغشيان مجالسهم وتكليفهم المواظبة على الدعاء والثناء والتزكية والإطراء في حضورهم ومغيبهم، فلو لم يذل الآخذ نفسه بالسؤال وبالتردد في الخدمة وبالثناء والدعاء وبالمساعدة وبكثير جمع السلطان في المجلس ،والموكب وبإظهار الحب والموالاة والمناصرة له على أعدائه، وبالستر على ظلمه ومقابحه ومساوئ أعماله لم ينعم عليه... وكل ذلك معصية ).... وهذا في عصر الغزالي وهو من عصور الدولة الإسلامية رغم ما كان في حكام ذلك الزمان من معاص وظلم، فكيف بعصر اليوم وفيه الظلم الأكبر، ظلم عدم إقامة دولة الإسلام ويقول : تمسكوا بطاعة أئمتكم ولا تخالفوهم فإن طاعتهم طاعة الله، وإن معصيتهم معصية الله وإن الله بعثني أدعو إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة، فمن خلفني في ذلك فهو ولي ومن ولي من أمركم شيئاً، فعمل بغير ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وسيلي أمراء إن استرحموا لم يرحموا وإن سئلوا الحق لم يعطوا وإن أمروا بالمعروف أنكروا وستخافونهم ويتفرق ملؤكم حتى لا يحملوكم على شيء إلا احتملتم عليه طوعاً وكرهاً، فأدنى الحق أن لا تأخذوا لهم عطاء ولا تحضروا لهم في الملأ ) . (۱) الإحياء ٢/ ١٣٩. (۲) المجمع (۹۱۱٥) والطبراني في الكبير ٢٢/ ٣٧٣.
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.