الحكم والإدارة في الإسلام - ديرانية — الصفحة ٩٧

. الادارة : كان طابع الحكم والادارة يتجه نحو السلطة المركزية . ولقد فرضت ظروف الدولة الاسلامية في عهد عمر اسلوب المركزية في الحكم لان دور البناء والتطور يتطلب التنظيم الفعال والتنسيق الشامل بين جميع الموارد الانسانية والمادية ، وهذا يمكن تأمينه تحت سلطة مركزية وقيادة واحدة. ويقول الاستاذ الطماوي ( ولكننا نجد انه لم يكن امام عمر وسيلة اخرى غيرها ، بل لا نبالغ اذا قلنا انه لولا تركيز السلطات في يد الخليفة ، وهيمنته التامة على جميع الامور في اطراف الدولة ، لما استطاع عمر ولا المسلمون ان يحققوا ما حققوا من معجزات في هذا الزمن القصير ) (۱) . وبما ان الدولة كانت تمر بمرحلة التوسع الجغرافي بسبب الفتوحات الاسلامية الباهرة ، فامتد سلطانها وازدادت اراضيها اتساعاً . وبما ان حالة الجهاد والحروب كان الشاغل الاول في عصره رضي الله عنه ، فقد ارتأى تقسيم الدولة الى ثماني ولايات كبرى : مكة، المدينة، الشام، والجزيرة، والبصرة والكوفة، ومصر، وفلسطين. وكانت هذه الولايات عبارة عن ادارات اقليمية فجعل ولاية للاهواز والبحرين ، وولاية لسجستان ومكران وكرمان ، وولاية لطبرستان ، وولاية خراسان. وجعل بلاد فارس ثلاث ولايات لكبرها ، وقسم بلاد العراق الى قسمين : الاول حاضرته الكوفة ، والثاني حاضرته البصرة . وقسم بلاد الشام ايضاً الى قسمين : الاول حاضرته حمص ، والثاني حاضرته دمشق . وجعل فلسطين قسماً قائماً بذاته ، وقسم أفريقيا الى ثلاث ولايات : مصر العليا ، ومصر السفلى ، وغربي مصر وصحراء ليبيا (٢) لذلك كان عمر اول من وضع النظام الاداري للدولة الاسلامية ضمن اطار التنظيم والسلطة المركزية. وكانت سياسته كما ذكرنا سابقاً تهدف إلى ربط بلاد (۱) نفس المرجع السابق ، ص ۲۸۹ (۲) حسن ابراهيم حسن ، و وعلي ابراهيم حسن ، ص ١٥٤ . الحكم والادارة (٧) ۹۷
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.