الحكم والإدارة في الإسلام - ديرانية — الصفحة ١٤٧

وكل ما صح من الامام صح من الوزير ، الا ثلاثة اشياء : احدها ولاية العهد ، والثاني ان للامام ان يستعفي الامة من الامامة ، وليس ذلك للوزير. والثالث - ان للامام ان يعزل من قلده الوزير ، وليس للوزير ان يعزل من قلده الامام . وما سوى هذه الثلاثة فحكم التفويض اليه يقتضي جواز فعله ويكون الفرق بين هاتين الوزارتين: وزارة التنفيذ ووزارة التفويض، بحسب الفرق بينهما من أربعة اوجه : ١ - انه يجوز لوزير التفويض مباشرة الحكم ، والنظر في المظالم ، وليس ذلك لوزير التنفيذ ٢ - انه يجوز لوزير التفويض ان يستبد بتقليد الولاة ، وليس ذلك لوزير التنفيذ انه يجوز لوزير التفويض ان ينفرد بتسيير الجيوش وتدبير الحروب ، وليس ذلك لوزير التنفيذ - انه يجوز لوزير التفويض ان يتصرف في اموال بيت المال بقبض ما يستحق له وبدفع ما يجب فيه وليس فيما عدا هذه الاربعة ما يمنع أهل الذمة منها . ولهذه الشروط الاربعة بين النظرين افترق في اربعة من شروط الوزارتين : ۱ - ان الحرية معتبرة في وزارة التفويض وغير معتبرة في وزارة التنفيذ ٢ - ان الاسلام معتبر في وزارة التفويض وغير معتبر في وزارة التنفيذ ٣ - ان العلم بالاحكام الشرعية معتبر في وزارة التفويض وغير معتبر في وزارة التنفيذ . ٤ - ان المعرفة بأمري الحرب والخراج معتبرة في وزارة التفويض وغير معتبرة في وزارة التنفيذ ١٤٧
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.