وكل ما صح من الامام صح من الوزير ، الا ثلاثة اشياء : احدها ولاية العهد ، والثاني ان للامام ان يستعفي الامة من الامامة ، وليس ذلك للوزير. والثالث - ان للامام ان يعزل من قلده الوزير ، وليس للوزير ان يعزل من قلده الامام . وما سوى هذه الثلاثة فحكم التفويض اليه يقتضي جواز فعله ويكون الفرق بين هاتين الوزارتين: وزارة التنفيذ ووزارة التفويض، بحسب الفرق بينهما من أربعة اوجه :
١ - انه يجوز لوزير التفويض مباشرة الحكم ، والنظر في المظالم ، وليس ذلك لوزير التنفيذ
٢ - انه يجوز لوزير التفويض ان يستبد بتقليد الولاة ، وليس ذلك لوزير
التنفيذ
انه يجوز لوزير التفويض ان ينفرد بتسيير الجيوش وتدبير الحروب ،
وليس ذلك لوزير التنفيذ
-
انه يجوز لوزير التفويض ان يتصرف في اموال بيت المال بقبض ما يستحق له وبدفع ما يجب فيه
وليس فيما عدا هذه الاربعة ما يمنع أهل الذمة منها .
ولهذه الشروط الاربعة بين النظرين افترق في اربعة من شروط الوزارتين : ۱ - ان الحرية معتبرة في وزارة التفويض وغير معتبرة في وزارة التنفيذ ٢ - ان الاسلام معتبر في وزارة التفويض وغير معتبر في وزارة التنفيذ ٣ - ان العلم بالاحكام الشرعية معتبر في وزارة التفويض وغير معتبر في وزارة التنفيذ .
٤ - ان المعرفة بأمري الحرب والخراج معتبرة في وزارة التفويض وغير معتبرة في وزارة التنفيذ
١٤٧
ص ١٤٧