منهاج الاسلام في الحكم — الصفحة ٨٩

( حرص عليه وعلى هذا فانه من التمسك بروح الشريعة ان ينص دستور الدولة الاسلامية صراحة على سؤال شخص ما لمنصب اداري من مناصب الدولة أو طلبه لعضوية هيئة نيابية يجعله تلقائياً غير لائق للتوظيف أو الانتخاب ان مثل هذا القانون سيزيل من الطريق اعتراضات قوية يثيرها عدد كبير من المسلمين المعاصرين في الحكومة النيابية . في الوقت الحاضر يستطيع أي شخص عملك نفوذاً أو ثروة أو جاهاً - بغض النظر عن قيمته الحقيقية – أن يضمن لنفسه الفوز في انتخابات تجري لهيئة تشريعية عن طريق القيام بنوع من أنواع الاستمالة أو الاغراء في أوساط الناخبين ، ولكن بصدور القانون المشار اليه تؤدي كل المحاولات التي تستهدف استمالة الناخبين وحشد أصواتهم من قبل المرشح الى تجريد صاحبها من صفة اللياقة لخوض الانتخابات . بيد انه لا بد من الاعتراف بأنه سيظل من الممكن المرشح من الطراز الآنف الذكر ان يتجنب الاساليب المكشوفة للدعاية لنفسه ، فيبلغ الى كرسي النيابة أو الوظيفة باستخدامه منظمة حزبية أو أية واسطة أخرى تقوم بمهمة الدعاية له بين الجماهير. ولكن منع المرشح من القاء الخطب الانتخابية سيجعل مهمته صعبة الى حد كبير ، على وجه عام ـ ان الشخص وستكون النتيجة - ۱ - رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى . الذي ۹۲
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.