منهاج الاسلام في الحكم — الصفحة ٨٧

عن طريق الانتخاب الحر العام . اي ان اعضاء مجلس الشورى يجب ان ينتخبوا بطريقة تتيح ، على أوسع نطاق ممكن للرجال والنساء ، ان يدلوا باصواتهم . وحقوق التصويت والشروط الواجب توافرها في الناخبين والمرشحين من التفاصيل الشكلية التي لم يقدم لها القرآن او السنة نصوصاً ، وهي لهذا متروكة لتقدير المجتمع ينظر فيها على ضوء ظروفه ومقتضيات عصره . ويمكن لقائل ان يقول انه بدلا من أن يساهم المجتمع كله في انتخاب اعضاء المجلس عن طريق الانتخاب العام ، فان هذا المجلس سوف يكون ممثلاً للشعب ايضاً اذا عين اعضاؤها من قبل الامير ، باعتباره مديناً بمنصبه وسلطاته التي يمارسها بتفويض من الشعب ، فهو يمثل ارادة الشعب تمثيلاً صحيحاً . ولكن مهما كانت الحجج التي تحشد لتأييد هذا الرأي من تاريخ المسلمين فان تهافته يبدو واضحاً . فنحن اذا ما سلمنا بأن الوسيلة التي يتم بها تشكيل الهيئة التشريعية هي من اخطر المسائل في حياة الدول ، وان علينا ان نلتزم بأمر الله تعالى الذي ينص على ان تعالج كافة شؤوننا العامة على اساس الشورى ، فلا مفر من التسليم بالنتيجة وهي ان عملية تأسيس المجلس نفسها يجب ان يتمثل فيها هي الاخرى معنى «الشورى» على أتم ما يكون . وفي المجتمعات المعقدة كمجتمعنا لا يمكن ان يتم تعرف رأي الامة وتحقيق مبدأ الشورى بغير طريق الانتخاب العام ، اذ انها
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.