تلك السلطات في يد رجل واحد يحمل في طياته نذراً خطيرة لا تؤمن عواقبها . ذلك بأن الفرد مهما كان ذكياً وتقياً وحسن النية فمن المحتمل ان يخطىء في حكمه على الامور متأثراً في ذلك بميوله الخاصة ، ولكن احتمال الخطأ سيقل الى أدنى حد ممكن اذا عرض الأمر على جماعة تتنوع آراء أفرادها ويحتدم النقاش بينهم تبعاً لذلك ، الأمر الذي يؤدي الى استعراض موضوع البحث من زوايا مختلفة ، بالاضافة الى ان خطر الميول الشخصية التي قد تعكس ظلها على سن القوانين سيقل هو الآخر اذا لم يزل بالكلية . فضلاً ان تجمع السلطات كلها في يد واحدة قد يؤدي الى افساد صاحبها واغرائه على تسخيرها لخدمة اغراضه الخاصة او اغراض الفئة التي تشايعه . ويخلص أصحاب هذا الرأي الى القول بأن السلطة التشريعية في الدولة لا بد ان توضع في أيدي هيئة خاصة تنتخبها الأمة لهذا الغرض
عن
•
ومما سبق قد يبدو لبعض الناس ان المسلمين احرار في ان يختاروا بين حكم استبدادي مطلق يمارسه الأمير وحكم على أساس مشورة بين الأمير وهيئة تشريعية . ولكننا عندما نفحص عن قرب ) حرية الاختيار ) هذه بين النظامين يتبين لنا انها في الواقع لا وجود لها على الاطلاق ، فان القضية قد فصل فيها كتاب الله فصلاً حاسماً بالآية الكريمة
وأمرهم شورى بينهم » (سورة الشورى : الآية ۳۸ ) . ان هذا النص القرآني يجب اعتباره المادة الاساسية الفعالة
ص ٨٥